تأثير الذكاء الإصطناعي على الخدمات الحكومية

عناصر الموضوع

1- استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحكومة

2- المساهمة في أهداف السياسة العامة

3- الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الحكومي

4- أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المرافق العامة

يترتب على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة العديد من الفوائد، منها تحسين الكفاءة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف (مثل تقليص عدد المكاتب الأمامية)، بالإضافة إلى تقليل فرص الفساد. ومع ذلك، هناك أيضًا مخاطر قد تنجم عن استخدامه.

1- استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحكومة

تتسم الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي بالتنوع والاتساع، حيث أشارت شركة ديلويت إلى أن “التقنيات المعرفية قد تُحدث ثورة في جميع جوانب العمليات الحكومية”. وذكر ميهر أن هناك ستة أنواع من المشكلات الحكومية التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي:

• تخصيص الموارد:

مثل الحالات التي تتطلب دعمًا إداريًا لإنجاز المهام بشكل أسرع.

• مجموعات البيانات الكبيرة:

حيث تكون البيانات ضخمة جدًا بحيث يصعب على الأفراد التعامل معها بفعالية، مما يستدعي دمج مجموعات بيانات متعددة للحصول على رؤى أفضل.

• نقص الخبراء:

بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها الإجابة على أسئلة أساسية وتعلم قضايا تخصصية.

• الأحداث القابلة للتنبؤ:

حيث تجعل البيانات التاريخية هذه الأحداث أكثر قابلية للتوقع.

• المهام الإجرائية:

وهي المهام المتكررة التي تتضمن مدخلات ومخرجات ثنائية.

• البيانات المتنوعة:

حيث تتخذ البيانات أشكالًا متعددة (مثل البيانات المرئية واللغوية)، وتحتاج إلى تلخيص دوري.

أوضح ميهر أن “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي لم تتطور بنفس سرعة استخدامها في القطاع الخاص، إلا أن هناك العديد من الاستخدامات المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، والتي تتجلى في التطبيقات الشائعة في القطاع الخاص”. [1]

يمكن تصنيف الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي في الحكومة إلى ثلاثة فئات رئيسية: الفئة التي تدعم أهداف السياسة العامة، الفئة التي تعزز التفاعل بين المواطنين والحكومة، وفئات أخرى متنوعة.

2- المساهمة في أهداف السياسة العامة

هناك العديد من الأمثلة التي توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحقيق أهداف السياسة العامة، ومنها:

• تسهيل الحصول على الاستحقاقات مثل التعويضات عند فقدان العمل، والتقاعد، وحالات الفجيعة، وولادة طفل، بشكل آلي وفوري، دون الحاجة لأي إجراءات من المواطنين.
• تقديم خدمات التأمين الاجتماعي.
• تنظيم مكالمات الطوارئ بناءً على درجة ضرورتها، كما هو الحال في نظام قسم مكافحة الحرائق في مدينة سينسيناتي بالولايات المتحدة.
• الكشف عن الأمراض ومنع انتشارها.
• دعم الموظفين الحكوميين في معالجة مدفوعات الرعاية الاجتماعية واتخاذ قرارات الهجرة.
• اتخاذ القرارات في جلسات الكفالة.
• فرز حالات الرعاية الصحية.
• مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لجمع ردود الفعل العامة حول السياسات.
• رصد وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد حالات الطوارئ.
• التعرف على المطالبات الاحتيالية للاستحقاقات.
• التنبؤ بحدوث الجرائم وتقديم توصيات بشأن التواجد الأمثل للشرطة.
• توقع الازدحام المروري وحوادث السيارات.
• تقدير احتياجات صيانة الطرق.
• رصد انتهاكات القواعد الصحية.
• توفير التعليم المخصص للطلاب.
• تصحيح الأوراق الامتحانية.
• المساعدة في مجالات الدفاع والأمن الوطني. [2]

3- الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الحكومي

1. إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء القطاع الحكومي

   • يمكن أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييرات جذرية في عمل القطاع الحكومي، من خلال تعزيز الكفاءة، وتحسين تصميم السياسات، وتقديم الخدمات. بفضل أنظمته، تستطيع الحكومات أتمتة المهام المتكررة، مما يخفف العبء عن الموظفين، ويزيد من دقة وسرعة اتخاذ القرارات.

2. تحسين العمليات الداخلية والمهام الإدارية

   • على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين العمليات الداخلية من خلال تبسيط المهام الإدارية المعقدة، مما يتيح للموظفين التركيز على الأعمال الإستراتيجية.

3. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين السياسات العامة

   • علاوة على ذلك، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات لتوليد رؤى تساعد الحكومات في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا. كما يمكن أن يسهم ذلك في تحسين نتائج السياسات من خلال توجيه أفضل للنفقات الاجتماعية والاستثمارات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات وفعالية السياسات العامة.

4. الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في القطاع العام

   • يوفر الذكاء الاصطناعي مجموعة من الفوائد المحتملة للقطاع العام، حيث يمكن أن يسهم في زيادة الكفاءة والإنتاجية من خلال أتمتة المهام الروتينية مثل معالجة الطلبات وإدارة السجلات والمهام الإدارية الأخرى. هذا يتيح للموارد البشرية التركيز على اتخاذ القرارات والتخطيط الأكثر تعقيداً.

5. تحسين صياغة السياسات وتنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي

   • كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين صياغة السياسات وتنفيذها بفضل قدرته على معالجة كميات كبيرة من البيانات، مما يساعد الحكومات على فهم احتياجات الجمهور بشكل أفضل، والتنبؤ بالاتجاهات المجتمعية، وتصميم سياسات أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة.

6. المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي

   • ومع ذلك، توجد مخاطر محتملة، حيث تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على كميات ضخمة من البيانات الشخصية، مما يؤثر على الخصوصية وأمن البيانات. قد يؤدي التعامل غير السليم مع هذه البيانات إلى انتهاكات أو سوء استخدام للمعلومات الحساسة.

7. مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة في قرارات الذكاء الاصطناعي

   • بالإضافة إلى ذلك، فإن تعقيد أنظمة الذكاء الاصطناعي يجعل من الصعب على الجمهور فهم كيفية اتخاذ القرارات، مما يثير مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة.

8. التحديات في تفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي

   • تفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي يواجه العديد من التحديات. فاعتماد هذه التقنية يتطلب وجود قوة عاملة مؤهلة قادرة على إدارة وتطوير وصيانة الأنظمة.

9. صعوبة جذب المواهب والتحديات الأخلاقية والتنظيمية

   • غالبًا ما تجد الحكومات صعوبة في جذب والاحتفاظ بالمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، نظرًا للمنافسة الشديدة من القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تمثل التحديات التنظيمية والأخلاقية عائقًا رئيسيًا، مما يستدعي من الحكومات، كما هو الحال مع القطاع الخاص، وضع لوائح وإرشادات أخلاقية واضحة لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

10. التوازن بين الابتكار وحماية حقوق المواطنين

• يتعين عليها أيضًا تحقيق توازن بين الابتكار وحماية حقوق المواطنين.

11. كسب ثقة الجمهور في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

• كذلك، يعد كسب ثقة الجمهور في دور الذكاء الاصطناعي تحديًا مهمًا، ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومات التأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتمتع بالشفافية وقابلية التفسير والمساءلة.

12. التأثير الثوري للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي

• لا يمكن إنكار التأثير الثوري الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، والذي سيستمر في إحداثه في مختلف المجالات.

13. ضرورة إيمان الحكومات بدور الذكاء الاصطناعي لتحقيق النجاح

• إن إيمان الحكومات بهذا الدور يعد أمرًا حيويًا لتمكين جميع القطاعات من تبني هذه التقنية، مما يسهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية وتقديم الخدمات. ومع ذلك، يتطلب النجاح في تنفيذ هذه التقنية معالجة المخاطر والتحديات المرتبطة بها.

4- أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المرافق العامة

تسعى الدول المتقدمة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحكم والإدارة، وذلك في إطار مفهوم الحكومة الإلكترونية. وقد نتج عن ذلك ظهور ما يُعرف بـ “الإدارة الذكية”، التي أصبحت ضرورة ملحة لتحسين أساليب إدارة المرافق العامة.

تتجلى أهمية الذكاء الاصطناعي بشكل خاص في إدارة المرافق العامة، حيث يمكن تحويل الإدارة التقليدية إلى إدارة ذكية من خلال الرقمنة والتخزين الإلكتروني للوثائق والملفات. هذا التحول يتيح الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات المستفيدين من خدمات المرافق العامة، مما يمنحهم شعورًا بالتعامل مع إدارة محترفة ومبتكرة.

ولتعزيز الفائدة، قمت بتقسيم هذا البحث إلى خمسة مباحث تناولت العناصر الأساسية للموضوع، بالإضافة إلى الإشكاليات المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بالرضا الوظيفي، وكاميرات المراقبة، والبصمة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، وغيرها من القضايا ذات الصلة. [3]

تتميز الشريعة الإسلامية بتقديمها السبق في اعتماد استخدام كل تقنية تسهم في تحسين الأداء الإداري، حيث تعتبر هذه التقنيات فريضة يجب الالتزام بها من أجل رفع مستوى تقديم الخدمات العامة. ويتم ذلك ضمن مجموعة من الضوابط الشرعية التي تتماشى مع طبيعة الوظيفة العامة، والتي تُعتبر أمانة، وأداءها بالشكل الأمثل يُعد جزءًا من عقيدة المؤمن.

وفي الختام إن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي يحمل في طياته العديد من المخاطر. فقد تكون الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غير محايدة إذا كانت البيانات التي تم تدريبها عليها تحتوي على انحياز، مما يؤدي إلى نتائج سياسية غير عادلة وغير متناسبة. وهذا يؤثر بشكل خاص على الدول التي تسعى إلى تعديل سياساتها دون أن تمتلك مجموعة كافية من البيانات.

• ويكيبيديااستخدامات الذكاء الاصطناعي في الحكومة _ بتصرف
• العربية المساهمة في أهداف السياسة العامة_ بتصرف
• مجلة البحوث الفقهية والقانونيةأثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المرافق العامة_ بتصرف

مشاركة المقال

وسوم