حكم الزواج العرفي

حكم الزواج العرفي. يُعدّ الزواج العرفي من القضايا الفقهية والاجتماعية التي تثير الكثير من الجدل، خاصة في ظل اختلاف الآراء حول مشروعيته وشروطه. فبينما يرى البعض أنه جائز بشروط معينة، يراه آخرون باطلاً ومخالفًا للشرع والقانون.

هل الزواج العرفي حلال أم حرام شرعاً؟

حكم الزواج العرفي حلال أم حرام شرعًا. يعتمد على استيفائه الأركان الشرعية: إيجاب وقبول، ولي، شاهدين، مهر، وإشهار إذا توفرت. فالعقد صحيح لكن غياب التوثيق الرسمي يسبب مشكلات قانونية واجتماعية كبيرة تتعلق بالحقوق لذا يؤكد العلماء أهمية الإشهار.

الكثير من صيغ الزواج العرفي المنتشرة حاليا تفتقر لشروط كغياب الولي أو التكتم. مما يجعلها محل خلاف وتميل الفقهاء لتحريمها فالهدف الإسلامي هو بناء أسرة مستقرة بضمان الحقوق وهذا ما يصعب تحقيقه دون توثيق. لذا رغم إمكانية صحة الأصل بشروط فممارساته الشائعة ترفضها المؤسسات الدينية لمفاسدها.

تعرف أيضًا على: ماهى أركان الإيمان

 الزواج العرفي في المذاهب الأربعة وحكمه للمطلقة.

تتفق المذاهب الأربعة على أركان الزواج الأساسية فالخلاف في التفاصيل. الفقهاء المعاصرون يحرمون الزواج العرفي إذا ضاعت الحقوق حكم الزواج العرفي للمطلقة. لا يختلف شرط استيفاء الشروط الشرعية مع التحذير من مخاطر عدم التوثيق على حقوقها وحقوق الأبناء. لمن يسأل عن حكم الزواج العرفي الإسلام سؤال وجواب. الصحيح شرعا هو ما استوفى الشروط لكن التوثيق ضروري لتجنب المفاسد.[1]

تعرف أيضًا على: حكم كفارة اليمين

هل الزواج العرفي حلال بن عثيمين؟

• حكم الزواج العرفي ابن عثيمين يرى أن الزواج صحيح إن استوفى الأركان (إيجاب وقبول، ولي، شاهدين، مهر) لكنه يؤكد على أهمية الإشهار لتمييزه عن الزنا وحفظ الحقوق. يحذر من الزواج السري التام لما يترتب عليه من مفاسد وظلم للمرأة معتبر إياه غير لائق شرعا وإن لم يبطل العقد بالكلية.
• أنواع الزواج العرفي ينقسم إلى مستوفي الشروط الشرعية (صحيح وإن لم يوثق، مع نصيحة بالتوثيق) وغير المستوفي أو المتكتم عليه (محل خلاف ورفض لكثير من العلماء)
• حكم الزواج العرفي بدون إشهار: محل خلاف والأغلبية تتفق على أن التكتم التام يجعله عرضة للمفاسد.
• رأي الأزهر في الزواج العرفي: يؤكد على ضرورة استيفاء الشروط والتوثيق الرسمي. لحفظ الحقوق ويحذر بشدة من الزواج السري أو الذي يخل بالشروط.
• حكم الزواج العرفي في المذهب المالكي: يشترط الإشهار كشرط أساسي للصحة ويرفض الزواج السري المتواصى بكتمانه.

تعرف أيضًا على: حكم قراءة الابراج

ما حكم الزواج العرفي عند ابن باز؟

يعتبر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من كبار علماء العصر الذين أثروا المكتبة الفقهية بآرائهم السديدة وقد تناول مسألة الزواج العرفي. بوضوح و يرى الشيخ ابن باز أن الزواج إذا توفرت فيه الشروط والأركان الشرعية: كالإيجاب والقبول من الطرفين ووجود الولي للمرأة وشهادة شاهدين عدلين وأن يكون على مهر معلوم فهو زواج صحيح شرعا حتى وإن لم يوثق في المحاكم الرسمية.

و يؤكد الشيخ ابن باز على أهمية الإشهار كشرط لصحة الزواج فالإشهار هو الذي يفرق بين النكاح والسفاح. وهو ما يحقق مقاصد الزواج من إعفاف ونسل وحفظ حقوق. و لذلك فإن الزواج العرفي الذي يتم في الخفاء التام ودون علم الأهل أو المجتمع. يعتبره الشيخ ابن باز زواج غير سليم من الناحية الشرعية. وقد ذهب بعض تلاميذه إلى أنه أقرب إلى الزنا.

تعرف أيضًا على: حكم عن النفاق

ومع ذلك لم يذهب الشيخ ابن باز إلى القول ببطلان العقد تماما إذا توافرت فيه الأركان الأساسية ولكنه حذر بشدة من مغبة الزواج الذي لا يشهر لما يترتب عليه من مفاسد فغياب الإشهار يفتح الباب لإنكار الزواج وضياع حقوق المرأة والأبناء واختلاط الأنساب لذا فإن رأي الشيخ ابن باز يشدد على ضرورة الإشهار العلني للزواج وأن يكون الزواج معروف للملأ ولو عن طريق سماع الناس به وليس بالضرورة أن يكون رسمي.

 فهذا التأكيد على الإشهار هو ما يميز موقف العلماء من الزواج العرفي و حكم الزواج العرفي. حيث يعتبرونه ضرورة شرعية واجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها.[2]

تعرف أيضًا على: حكم عن الغدر والخيانة في الصداقة

ما هي شروط الزواج العرفي الصحيح؟

لضمان أن حكم الزواج العرفي  صحيح من الناحية الشرعية يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط الأساسية. التي لا يصح الزواج بدونها فهذه الشروط متفق عليها بين غالبية الفقهاء وتتمثل في الآتي:

• الإيجاب والقبول: يجب أن يكون هناك إيجاب من أحد الطرفين وقبول صريح من الطرف الآخر و يدل على رغبتهما في الزواج.
• وجود الولي: يشترط لصحة الزواج وجود ولي للمرأة وهو أبوها أو من يقوم مقامه شرعا و لا يصح زواج المرأة المسلمة بدون ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي.
• الشهادة: يجب أن يحضر عقد الزواج شاهدان مسلمان بالغان عاقلان عدلان و يسمعان الإيجاب والقبول و شهادة الشهود ضرورية لإثبات الزواج وحفظ الحقوق.
• المهر: يجب تسمية المهر للزوجة عند العقد وهو حق لها وإن كان يصح الزواج بتأخير تسميته أو بدفعه لاحقا لكن الأصل أن يذكر.
• الإشهار: وهو شرط أساسي ومهم فالإشهار يعني إعلان الزواج وتعريفه للناس. وليس بالضرورة أن يكون توثيق رسمي فالهدف منه هو التمييز بين الزواج والسفاح. حفظ الحقوق والأنساب ومنع الشكوك.
• الخلو من الموانع الشرعية: ألا يكون هناك ما يمنع الزواج شرعا مثل أن تكون المرأة محرمة على الرجل. بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة أو أن تكون في فترة العدة.
• الرضا: يجب أن يكون الزواج عن تراضي من الطرفين دون إكراه أو إجبار.

 إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الزواج العرفي قد يكون باطل أو فاسد شرعا ولا يترتب عليه أحكام الزواج الصحيح. و لذلك فإن من يريد الإقدام على الزواج العرفي. يجب عليه التأكد من استيفاء هذه الشروط بدقة.

تعرف أيضًا على: حكم خروج المرأة بالعطر

وفي الختام، يتبين أن حكم الزواج العرفي. يتوقف على مدى استيفائه للشروط الشرعية الأساسية من إيجاب وقبول، وولي، وشاهدي عدل، وإعلان. فإذا تحققت هذه الشروط، كان الزواج صحيحًا من الناحية الشرعية، ولكن يبقى غير موثق قانونيًا، مما يعرض حقوق الزوجين والأبناء للضياع. لذا، يُنصح دائمًا بالتوثيق الرسمي للزواج لضمان جميع الحقوق وحماية الأسرة.

• IslamQA Ruling on customary marriage -بتصرف
• Alifta Opinions of Shaykh Ibn Baz and Shaykh Ibn ‘Uthaymeen regarding validity of Urfi marriage -بتصرف

مشاركة المقال

وسوم