أحكام شرعية للتعريف والتطبيق

عناصر الموضوع

1- أقسام الأحكام الشرعية

2- مصادر أحكام الشريعة

3- خصائص الأحكام الشرعية

4- أنواع الأحكام الشرعية

5- الفروق بين الأحكام الشرعية

أحكام شرعية مهمة التعريف والتطبيق.أن الأحكام الشرعية عرفها علماء أصول الفقه بأنها خطاب الشريعة الإسلامية المتعلق بأفعال المكلفين بها، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الضرورة والاختيار والوضع، والأثر الناتج عن الخطاب الشرعي من وجوب أو غير ذلك، وهي الحكم الشرعي، وليس الخطاب. وفي هذا المقال سنتعرف على دليل متكامل يشرح أحكام شرعية مهمة، ويفسرها بـأحكام شرعية سؤال وجواب ومرجعية أحكام وفتاوى شرعية.

1-أقسام الأحكام الشرعية

 وعلى هذا الأساس تنقسم الأحكام الشرعية كلها إلى قسمين:

أحكام إلزامية وأحكام اختيارية، ويمكن فهم معنى هذين القسمين بمعونة أن معامل الضرورة الوارد في تعريف الأحكام الشرعية إذا فهم على أنه مطالبة من تقع عليه مسؤولية الوفاء بالأحكام الشرعية، فإن ذلك يسمى حكماً إلزامياً لأنه يفرض بعض الأعباء على موضوعه، ومن ناحية أخرى إذا كان معامل الاختيار الوارد في تعريف الأحكام الشرعية يعني أن الإنسان مخير في فعل شيء أو الامتناع عنه، فإنه لا يتضمن أي خطاب أمر أو نهي. إن الأحكام الإلزامية والاختيارية في الواقع تمثل مجموع ما يراد بحكم الضرورة. والحكم الاختياري أو الوضعي مشتق من كلمة “الحالة” كما سبق بيانه، وهو ما نصت عليه الشريعة في تحقق شيء كحال أو شرط أو مانع أو حق أو باطل، ولكل جزء أمثلة وأحكام وتفاصيل عند علماء الأصول. [1]

2- مصادر أحكام الشريعة

أن هناك أحكام شرعية مهمة التعريف والتطبيق بعضها متفق عليه عند أغلب العلماء وبعضها متنازع عليه، ونلخصها فيما يلي:

1. مصادر التشريع المتفق عليها

• مصادر أصلية: السنة النبوية الصحيحة، القرآن الكريم.
• مصادر تابعة: القياس والإجماع.

2. مصادر التشريع المختلف عليها

• العرف.
• أقوال الصحابة.
• سد الذرائع.
• الاستحسان.
• الاستصحاب.
• شريعة من قبلنا.
• المصالح المرسلة.[2]

3- خصائص الأحكام الشرعية

أحكام الشريعة إلهية وضعها الله تعالى من كرمه ورحمته بعباده، قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)
ومن هنا اكتسبت أحكام الشريعة الإسلامية خصائص ومزايا عديدة، فأحكامها ثابتة لا مرعى لمن أراد تغييرها أو تبديلها، ومع ثباتها فإنها تحتوي على من المرونة ما يستوعب حاجات الناس ومتطلباتهم في كل زمان ومكان، قانون يواكب التطور، ويتفهم الحاجات، ومن أبرز ما يؤكد ذلك فقه القضايا المستجدة عند علماء المسلمين، وأحكام الشريعة يسر واستطاعة، فلا صعوبة في فرائضها، ولا مشقة في تفاصيلها، فإن فيها حسب القدرة والاستطاعة، ولهذا قال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا).

4-أنواع الأحكام الشرعية

هناك أحكام شرعية للتعريف والتطبيق تنقسم الأحكام الشرعية الأصولية إلى قسمين: حكم إلزامي وحكم وضعي.

1. الحكم الإلزامي

هو بيان المشرع بشأن سلوك المتهم بناء على الضرورة أو الاختيار. يمكن تقسيم الأحكام الإلزامية

إلى الأنواع التالية:

• واجب: الأمر الحاسم الذي أصدره المشرع، أو القرار الذي اتخذه المشرع. أي أن من يفعل الأشياء يُكافأ، ومن يتركها يُعاقب.
• المندوب: هي الأشياء التي أمر بها الشرع على نحو غير قطعي، أو الأشياء التي يثاب عليها من يفعلها ومن يتركها ليس له عقاب.
• المباح: هو أن يخير الشرع بين فعله أو ترك فعله، أو أمر يترتب عليه ثواب أو عقاب أو لا يترتب عليه ثواب أو عقاب.
• المحرم: هو السلوك الذي حرمه الشرع، أو السلوك الذي يثاب فيه تاركه، ويعاقب من يفعله.

2. الحكم الوضعي

هو كلام الله تعالى الذي يدعو إلى الشيء كعلامة على الحكم الواجب، ويجعله مرتبطا به. بحسب دورها كسبب أو شرط أو عائق، يمكن تقسيمها إلى:

• التفسير: سبب يقتضي فيه وجود حكم، وإذا لم تكن، وجب عدم وجود حكم. فمثلاً: إذا غابت الشمس وجبت صلاة الظهر؛ فإذا غابت الشمس لم تجب صلاة الظهر، أي أن وجودها يقتضي وجود الحكم، وغيابها يقتضي عدم وجود الحكم.
• الشرط: هو الشيء الذي لا يحتاج غيابه إلى حكم، ولا يقتضي وجوده وجود أو عدمه، كطهارة الصلاة. فبدونها لا تأثير للصلاة، ولا حاجة للصلاة.
• المانع: ما يقتضي وجوده هو العدم، وعدمه لا يقتضي وجوده أو عدمه، كقتل وارث. ووجودها يقتضي الحرمان من الميراث.

ومن (الثلاثة) الأولى يُشتق الأقسام الثلاثة التالية:

• الصحيح: هو العبادات الموثوقة، والمعاملات التي تتم، كالصلاة المستوفية لشروطها والسليمة من كل مانع، ومثل عقد النكاح. بيع مستوفي شروطه، وخالي من العوائق.
• الفساد: هو أن تكون العبادة غير معتد بها، أو لا تتم المعاملة، أو لا تتوفر الشروط، أو يكون هناك موانع تمنعها، كالصلاة النجسة، أو بيع شيء ليس ملكاً له.
• العزيمة: هو حكم جازم مبني على دليل شرعي لا معارضة غالبة، مثل وجوب الصلاة خمس مرات في اليوم.
• الرخصة: هو ما شرع للعذر، قيام سبب للتحريم لولا العذر، أو ثبت خلافه بدليل شرعي من خصم أرجح، كان هناك سبب لمنعه. كأكل الميتة عند الضرورة.[3]

5- الفروق بين الأحكام الشرعية

الفرق بين الوجوب والفرض

لا يفرق أكثر العلماء بين الفرض والواجب إلا في الحج، وينظر المصطلحان إلى الإثبات والتقدير على وجه الإطلاق، وقد فرق الحنفية والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه بين الفرض والواجب فقالوا إن الفرض قطعي لغة. واصطلاحاً هو ما ثبت بدليل قطعي من الكتاب أو السنة النبوية المتواترة أو الإجماع، والوجوب عندهم هو الذي يدل على السقوط والوجوب لغة، واصطلاحاً هو ما ثبت بدليل ظني يحتاج إلى علم، ويترتب على الخلاف أمور عدة، فمن أنكر الفرض عند الحنفية كافر لأنه أنكر ما يجب اعتقاده على أنه وجوب، ومن أنكر الوجوب لا يكفر لأن الدليل الذي يثبت الوجوب ظني لا يحتاج إلى اعتقاد بل إلى عمل إلا أن من تركه حكم عليه بالفسق.

الفرق بين الركن والواجب

قال بعض الفقهاء إن الواجب لا يختلف عن الركن، وقال بعضهم الآخر الفرق بينهما في بعض الأمور دون بعضها، وقال آخرون أن الركن هو الشيء الذي لا يسقط بحال أما الواجب فقد يسقط بالسهو مثلا الركن هو الجزء من الشيء ومثال ذلك الصلاة حيث يرى بعض الفقهاء أن من نسي ركنا من أركان الصلاة لم يسقطه بل يبقى في ضميره حتى يأتي به مع ما بعده، وإلا بطلت صلاته كتكبيرة الإحرام والركوع والسجود وغيرها من الأركان، وأما الواجب إذا نسي المصلي تركه فإنه يكفيه أن يسجد بدلاً منه مثل أن يقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وقراءة التشهد الأول وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. [4]

الفرق بين الركن والشرط

يعتبر كل من الشرط والركن حكمين وضعيين في الفقه، والشرط لغة هو العلامة، فيقال: حرب أي علامة من علاماتها، أما في اصطلاح الشرع فهو ذلك العنصر الذي يوجب العدم من عدمه والوجود من وجوده لا العدم. ومثال ذلك: دخول وقت الصلاة يعتبر من شروط الصلاة، وبدون دخوله لا تتحقق الصلاة الواجبة، فبدون تحقق الشرط يبطل الوجوب. والشرط نوعان من التبعية؛ “فالركن في اللغة هو ذلك الركن، وفي اصطلاح الشرع هو ذلك الركن الذي يوجب الوجود من وجوده والعدم من عدمه أو بوجوده يقتضي وجود غيره، وبعدم الأول لا يقتضي عدم الثاني، فالركوع في الصلاة هو ركن من أركانها تبطل الصلاة بدونه ولو تحققت بقية الأركان، فيصح وجود الأركان، وبدونها تبطل الصحة. [5]

وفي الختام، يجب على المسلم أن يكون ملماً بمختلف الأحكام الشرعية وأقسامها التي يجب فهمها في الحياة اليومية، حتى لا يعبد الله تعالى خطأً أو جهلاً، وتكون عبادته غير صحيحة أو غير مقبولة عند الله.

• الألوكة الشرعية أقسام الأحكام الشرعية _ بتصرف
• دار الإفتاء مصادر أحكام الشريعة _ بتصرف
• الألوكة الشرعية أنواع الأحكام الشرعية _ بتصرف
• إسلام ويب الفروق بين الأحكام الشرعية _ بتصرف
• المكتبة الشاملة الفرق بين الركن والشرط _ بتصرف

مشاركة المقال

وسوم