أسواق الطاقة في الخليج العربي

عناصر الموضوع

1- تأملات في واقع أسواق الطاقه الخليجية

2- عوامل التأثير على فرص الاستثمار

3- الرياده الخليجيه في الطاقة المتجددة

4- فرص المستقبل لاسواق الطاقه الخليجيه

5- فرص أقتصادية في قطاع الطاقة الخليجي

بسبب التغيرات المتكررة في أسواق الطاقة العالمية، قامت الدول المختلفة بتطوير سياساتها وبرامجها الوطنية لحماية اقتصاداتها من تأثيرات هذه التقلبات، التي غالباً ما تتجلى في شكل صدمات عرض أو طلب. وتنعكس هذه التقلبات والصدمات في التغيرات الكبيرة في أسعار النفط والغاز العالمية، مما يؤثر على قدرات الاستثمار والإنتاج والتجارة الخارجية ويحدث اختلالات في التوازن الاقتصادي.

تتمتع الدول الخليجية الست؛ الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، عمان، الكويت، والبحرين، بدور اقتصادي هام في سوق الطاقة العالمية، وذلك بسبب احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز والإمكانات العالية للطاقة المتجددة، فضلاً عن قدراتها الإنتاجية والتصديرية الكبيرة في أسواق الطاقة الأحفورية والنظيفة.

بناءً على هذه المكانة البارزة، فإن دراسة واقع أسواق الطاقة وآفاقها في هذه الدول ستساهم في تقديم رؤية أوضح لاتجاهات سوق الطاقة العالمية بشكل عام، وتساعد في تطوير استشراف دقيق لمستقبل هذه السوق، وهو الهدف الذي يسعى المقال لتحقيقه من خلال تحليلاته.

1–تأملات في واقع اسواق الطاقه الخليجيه

في العقود الأخيرة، وبالتحديد منذ سبعينيات القرن العشرين، حققت الدول الخليجية تقدمًا ملحوظًا في تطوير برامجها وسياساتها الوطنية في قطاع الطاقة الأحفورية، سواء من حيث الاستثمار أو الإنتاج أو التصدير. نتيجة لذلك، أصبحت هذه الدول تمتلك حصة مؤثرة في السوق العالمية للطاقة الأحفورية.

وفقًا لبيانات معهد الطاقة العالمي لعام 2022، تملك دول الشرق الأوسط تقريبًا نصف احتياطيات النفط العالمية (48.3%) وحوالي 40.3% من احتياطيات الغاز الطبيعي. وفي إطار هذه الاحتياطيات، تهيمن الدول الخليجية على الجزء الأكبر منها. على صعيد الإنتاج، تسهم ثلاث من هذه الدول؛ المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والكويت، بنحو 19.1 مليون برميل يوميًا من النفط، ما يمثل حوالي خُمس الإنتاج العالمي (20.4%)، وفقًا للبيانات ذاتها. كما تقوم هذه الدول، بالإضافة إلى قطر، بإنتاج 370 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا، وهو ما يقارب 9.1% من الإنتاج العالمي.

لم تقتصر الريادة الخليجية على سوق الطاقة الأحفورية فحسب، بل امتدت أيضًا إلى قطاع الطاقة المتجددة، حيث تتصدر دول الخليج قائمة الدول الرائدة في هذا المجال. ويؤكد تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرنا» أن دول الخليج تمتلك مقومات قوية تجعلها من بين القادة العالميين في استثمار وإنتاج مصادر الطاقة المتجددة..[1] 

يستعرض التقرير إمكانات دول الخليج في هذا القطاع من خلال النقاط التالية:

• الإستثمارات في الطاقة المتجددة: جذب قطاع الطاقة المتجددة في دول الخليج استثمارات كبيرة على مدى السنوات الأخيرة، حيث بلغت الاستثمارات الإجمالية في عام 2020 نحو 3.58 مليارات دولار، و3 مليارات دولار في 2021، و2.3 مليار دولار في 2022، مع قيادة اقتصادَي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لهذه الاستثمارات.
• تطوير قدرات توليد الكهرباء: نتيجة لهذا النمو في الاستثمارات، ارتفعت قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول الخليج من 176 ميجاواط في عام 2013 إلى أكثر من 5.6 جيجاواط بحلول عام 2022.
• تعزيز الإبتكار والتكنولوجيا: من الضروري إنشاء تقنيات متطورة لتنفيذ استراتيجيات الحفاظ على الطاقة، لأنها تعزز القدرة التنافسية. وهذا سيمكنها من جذب الاستثمارات وتحسين الاستدامة مع النمو الاقتصادي.[2]

2-عوامل التأثير على فرص الاستثمار

• التبني السريع للطاقة النظيفة: أدى التبني السريع لسياسات الطاقة النظيفة في دول الخليج إلى زيادة جاذبيتها للاستثمارات الجديدة، مما يعزز أبعاد النمو.
• توطين الكفاءات والخبرات: إن العمل على توطين الخبرات والكفاءات في قطاعات الطاقة المتجددة من شأنه أن يطور مشاريع الطاقة النظيفة في دول الخليج بشكل أكثر استراتيجية وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
• ترقية التكنولوجيا: كما لعبت الترقية المستمرة في تقنيات قطاعات الطاقة المتجددة، مثل حالة تقنيات الألواح الشمسية، دورًا مهمًا في خفض الأسعار مصحوبًا بالكفاءة، والنتيجة المترتبة على ذلك هي أنه يخفض تكلفة الإنتاج، مما يجعل سعر الطاقة الشمسية أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات في هذا القطاع.
• فرص نمو واسعة النطاق: قطاع الطاقة المتجددة في دول الخليج يستمر في النمو والتوسع إذن سيوفر الكثير من الفرص الأستثمارية على المدى البعيد.

هذا يعتمد على مواقف هذه البلدان كمراكز رئيسية في هذا القطاع العالمي الصاعد. تؤكد هذه الميزات الدور الرائد للخليج في سوق الطاقة العالمية. تأتي القوة من قاعدة الإنتاج داخل قطاع الوقود الأحفوري والتحول المزدهر نحو الطاقة المتجددة. يشكل التنمية والازدهار على هذه الجبهة جزءًا من الجهود التي تبذلها دول الخليج للحفاظ على مكانتها ضمن حصة السوق العالمية. والسؤال الحاسم هو هذا: هل توفر قدرات وإمكانات دول الخليج فرصًا اقتصادية قابلة للتطبيق للعالم؟ سيتم الرد على هذا السؤال في الجزء التالي من المقال بمراجعة نقدية لـ  الفرص المستقبلية لأسواق الطاقة الخليجية.

الفرص المستقبلية لأسواق الطاقة الخليجية

لقد جلبت السياسات والبرامج المصممة بشكل جيد في قطاع الطاقة الخليجي الرخاء إلى الأسواق المحلية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحثًا عن الموارد والكفاءة.

• تمكين توطين الخبرة والابتكار: المزيد من الجهد وتمكين القدرات البشرية في الابتكار المحلي داخل قطاع الطاقة. وهذا يعني الاستثمار في التعليم والتدريب المتخصص، وإنشاء برامج دعم للبحث والتطوير، وغيرها.
• التحكم في الانبعاثات: من الضروري اعتماد سياسات مناسبة للتحكم في البصمة الكربونية والحد منها. ويمكن القيام بذلك من خلال تبني التكنولوجيا للحد من الانبعاثات واللوائح البيئية الصارمة. ترشيد سياسات تسعير الطاقة: نهج مناسب لدول الخليج لتعديل سياسات تسعير الطاقة الخاصة بها بما يوازن بين أهداف الاستدامة ومتطلبات السوق. تتطلب مراجعات دورية للأسعار وتحتاج إلى أن تكون الأسعار أكثر مرونة.
• البنية التحتية والتنمية الرقمية: الاستثمار الذي يجب على دول الخليج القيام به في تطوير البنى التحتية الرقمية والمادية التي تطور قطاع الطاقة. وهذا يمتد من تعزيز الشبكة الذكية وتوسيع سعة التخزين إلى الكفاءات التشغيلية.

3-الريادة الخليجيه في الطاقه المتجددة:

عند النظر إلى توزيع قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دول الخليج، نلاحظ أن دولة الإمارات تستحوذ على 3.6 جيجاواط، ما يعادل 63% من إجمالي القدرات الخليجية. تأتي قطر في المركز الثاني بإجمالي قدرات يبلغ 824 ميجاواط، وهو ما يمثل حوالي 15% من القدرات الإقليمية. تليها سلطنة عمان بقدرة 705 ميجاواط، ثم المملكة العربية السعودية بـ 443 ميجاواط، والكويت بـ 97 ميجاواط، والبحرين بـ 12 ميجاواط.

إضافة إلى ذلك، فإن اهتمام دول الخليج بتطوير الطاقة المتجددة قد دفعها نحو الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يُعتبر وقودًا حيويًا لمستقبل مستدام. في هذا السياق، وضعت الإمارات استراتيجية تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين سنويًّا بحلول عام 2031. ومن جهة أخرى، يُتوقع أن تصبح عمان سادس أكبر مُصدّر للهيدروجين الأخضر عالميًّا، والأول في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.

4-فرص المستقبل لاسواق الطاقه الخليجيه

• أدت السياسات والبرامج المنفذة بعناية في قطاع الطاقة الخليجي إلى ازدهار الأسواق المحلية، مما جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبحث عن الموارد والكفاءة. وتعكس جاذبية هذه الاستثمارات الواقع الفعّال لبيئة الأعمال في دول الخليج الست، حيث يتيح هذا الواقع الكفء للشركات الدولية فرصة تمويل مشاريع ضخمة في قطاع يتميز بالمخاطر والتحديات البيروقراطية.
• إن جاذبية استثمارات الطاقة الأجنبية تعد مؤشرًا مهمًا على فرص المستقبل في أسواق الطاقة الخليجية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: مع وجود النمو الكبير في قدرات الطاقة المتجددة، توفر دول الخليج فرصًا كثيرة للاستثمار في مشاريع الرياح والطاقة الشمسية.
• مشاريع التنوع الاقتصادي: تتطلع دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، مما يخلق فرصًا جديدة في القطاعات الموازية مثل السياحة، والتعليم، والتكنولوجيا.

تجسد هذه الفرص التزام دول الخليج بتطوير قطاع الطاقة بشكل مستدام وفعال، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات ويعزز من موقعها كقوة رئيسية في السوق

5-الفرص اقتصاديه في قطاع الطاقه الخليجي

• حد أبرز الفرص الاقتصادية في قطاع الطاقة الخليجي يتعلق بالسياسات الحكومية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة على المستوى المحلي. رغم ما أظهرته الفقرات السابقة من تفوق في قدرات الإنتاج الخليجي في مجال الطاقة الأحفورية، فإن الحجم الكبير لاستهلاك هذه الطاقة محليًّا كان دافعًا رئيسيًا لتطوير سياسات تهدف إلى ترشيد هذا الاستهلاك.
• تشير بيانات معهد الطاقة الدولي إلى أن استهلاك النفط المحلي في دول الخليج يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج، حيث يقترب في الكويت من 14%، وفي الإمارات من 28%، وفي السعودية من 31.9%. إن تقليص هذه النسب وتوجيه جزء من الاستهلاك للتصدير يمكن أن يسهم في زيادة إيرادات النقد الأجنبي، مما يعزز من إمكانيات الادخار الوطني ويدعم الإنفاق العام والخاص.
• إضافة إلى ذلك، فإن القطاعات المتصلة ببرامج ترشيد استهلاك الطاقة مثل الاقتصاد الدائري والبنية التحتية والصناعات الخضراء والخدمات الرقمية تتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا. هذا النمو سيكون مدفوعًا بتحسين كفاءة بيئة الأعمال في قطاع الطاقة الخليجي وتطبيق استراتيجيات ترشيد الطاقة بشكل متسارع. [3]

الفرص الاقتصادية:

• زيادة إيرادات التصدير: تقليص استهلاك الطاقة محليًّا يتيح لدول الخليج توجيه جزء أكبر من إنتاجها للتصدير، مما يعزز إيرادات النقد الأجنبي ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
• الادخار الوطني: تحرير استهلاك الطاقة بشكل كبير؛ الموارد المتاحة لتعزيز الادخار الوطني بشكل أكبر والاستثمار وقدرات التخزين وتحسين الفعالية التشغيلية.
• الانفتاح على القطاع الخاص المحلي والأجنبي: قد يوفر زيادة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الموارد والمعرفة لتطوير قطاع الطاقة. يجب تشجيع الاستثمارات الخاصة، والسماح بشراكات معينة مع الشركات الأجنبية.
• الحفاظ على مكاسب التعاون الإقليمي: يجب على دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في تحسين التعاون الإقليمي داخل سوق الطاقة الذي يعزز التوازن الإيجابي المطلوب. يسهل التعاون الإقليمي عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا ويزيد من قوة المنطقة في مواجهة التحديات الدولية.

• منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الإحصائي السنوي، أوباك. تأملات في واقع اسواق الطاقه الخليجيه - بتصرف
• معهد أكسفورد لدراسات الطاقة. تقييم إصالحات تسعير الطاقة الكويتية، جامعة أكسفورد نوفمبر/تشرين الثاني. يستعرض التقرير إمكانات دول الخليج في هذا القطاع من خلال النقاط التالية:- بتصرف
• هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية. الفرص اقتصاديه في قطاع الطاقه الخليجي - بتصرف

مشاركة المقال