الأحكام الشرعية الخمسة مع الأمثلة: تطبيقات على المعاملات

عناصر الموضوع

1- بيان الأحكام الشرعية الخمسة مع الأمثلة في العقود المالية

2- توضيح: ماهي أحكام شرعية تحت كل حكم

3- استعراض تعريف أحكام شرعية مختصرًا في كل قسم

4- تطبيق عملي في البيع و الإجارة والقرض وفق هذه الأحكام

الأحكام الشرعية الخمسة. تعد الأحكام الشرعية الخمسة أساس التشريع الإسلامي. حيث تضبط أفعال المكلفين وفقًا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وتنقسم هذه الأحكام إلى الواجب. والمندوب. والمباح. والمكروه. والحرام. بالتالي يساعد المسلمين على معرفة التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات. ومن بين أهم مجالات تطبيق هذه الأحكام. نجد المعاملات المالية والتجارية. التي تتطلب فهمًا دقيقًا لهذه الأحكام لضمان توافقها مع الشريعة.

1- بيان الأحكام الشرعية الخمسة مع الأمثلة في العقود المالية

إن من المعلوم أن تعريف الحكم الشرعي هو ثمرة علم أصول الفقه. ولذلك اعتاد الأصوليون الحديث عنه ضمن مقدمات كتبهم ومصنفاتهم حيث تحدثوا عن مفهومه وأقسامه والتمييز بين مصطلحاته. علاوة على ذلك الأحكام الشرعية خمسة هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة.[1]

والمعاملات المالية في دين الإسلام نالها ما نال غيرها من الأبواب الفقهية من الخلاف في أقسامها. وما يندرج تحتها: فبعض الفقهاء يحصرون الأقسام المندرجة تحتها في المعاوضات المالية وما يشبها: كالبيع. والسلم. والإجارة. والشركة. والرهن. والكفالة. والوكالة. وغيرها.

والأصل في المعاملات المالية الحِلُّ. إلا ما دلَّ الدليل على تحريمه.

ومن المعاملات التي حرمها الإسلام: الرِّبا. والميسر الذي يشمله القمار. والغش. والغرر في البيع وكذلك الشراء. وكل ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل؛ قال الله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 278]

2- توضيح ما هي أحكام شرعية تحت كل حكم

ما هي الأحكام الشرعية؟

الواجب : يشار لما أمر به الشارع والزم به.

ومثاله الصلوات الخمس. وصيام رمضان. والزكاة لمن عنده المقدرة لأدائها. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا.

ويسمى الواجب فرضًا وفريضة. ويثاب فاعله امتثالًا له أما تاركه فيستحق العقوبة

ثانيًا :

المندوب : هو ما أمر به الشارع ولكن ليس على وجه الإلزام أو الحتم.

مثل قيام الليل وصلاة الرواتب وما زاد عن الفرائض الخمس. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وصيام ستة من شوال. والصدقة على الفقراء. والحفاظ على الأذكار والأوراد.

و المندوب هو المستحبً. ويثاب فاعله امتثالًا لكن لا يعاقب تاركه.

ثالثًا :

المحرم أو الممنوع والمحظور : هو كل ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بوجوب تركه .

ومن وأمثلته الزنا والربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وحلق اللحية وتبرج النساء .

والمحرم يثاب تاركه ً ويستحق العقوبة من يفعله .

رابعًا :

المكروه : هو كل ما نهى عنه الشارع ولكن ليس على وجه الإلزام

مثل الأخذ والإعطاء بالشمال. سير النساء في الجنائز. والحديث بعد العشاء. والصلاة في ثوب واحد. وصلاة النافلة بعد الصبح حين طلوع الشمس. وبعد العصر وقت غروب الشمس.

والمكروه يثاب تاركه ولكن لا يعاقب فاعله.

خامسًا :

المباح أو الحلال والجائز هو : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لشخصه .

مثل تناول الطعام والشراب. وعملية البيع والشراء. والسفر للسياحة أو لطلب الرزق .و جماع الزوجات في رمضان.

وجاء تقييد تعريف المباح بكلمة” لشخصه” لأنه قد يتعلق به أمر خارج عنه فيصبح مأمورًا به أو منهيًا عنه.

فمثلا شراء الماء الأصل فيه أنه مباح. لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء لصلاة الفريضة صار واجبًا

والسفر للسياحة أيضا فالأصل فيه أنه مباح. لكن إذا كان هذا السفر لبلاد الكفار التي ينتشر فيها الفتن والفجور وانتشار الفواحش صار هذا السفر محرمًا؛ لأنه سيصبح شرارة للوقوع في ما يغضب الله. [2]

3- استعراض تعريف أحكام شرعية مختصرًا في كل قسم

تعريف الأحكام الشرعية

الواجب:

عرفه المصنف بقوله: “فالوَاجِبُ مَا يُثَاب عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ” أي: فالواجب من حيث وصفُه بالوجوب. هو ما يثاب على فعله. ويعاقب على تركه كالصلوات المفروضة. والزكاة والصيام وغيرها. فالثواب على الفعل أما العقابُ فعلى التركِ وهو أمرٌ لازمٌ للواجب من حيث وصفه بالوجوب. ولكنه ليس حقيقة الواجب.

المندوب:

عرفه المصنف بقوله: “وَالْمَنْدُوبُ: مَا يُثَاب عَلَى فِعْلِهِ. وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ” المندوب من حيث وصفه بالندب هو ما يثاب على فعله. ولا يعاقب على تركه. مثل صلاة النوافل والصيام. والصدقة.

المباح:

عرفه المصنف بقوله: “وَالْمُباحُ: مَالا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ. وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ” أي: أن المبَاح من حيث وصفُه بالإباحة هو”مَالا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ”. ولا على تركه. “وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ”. ولا على فعله. أي: لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب أو عقاب. مثال ذلك: ما زاد على الواجب من تناول الطعام والشراب بشرط عدم وصوله إلى حد الإسراف.

المحظور:

عرفه المصنف بقوله: “وَالْمَحْظُورُ: مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ” أي: أن المحظُور من حيث وصفُه بالحظر. أي: بالحرمة “مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ” امتثالًا. “وَيُعَاقَبُ عَلى فِعْلِهِ” كشرب الخمر والزنا والاعتداء على أنفس وأموال الناس بغير وجه حق.

المكروه:

عرفه المصنف بقوله: “وَالْمَكْرُوهُ: مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ. وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ” أي: أن المكرُوه من حيث وصفه بالكراهة “مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ” امتثالاً. “وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ” كالزيادة في الوضوء على العدد أو القدر الذي حدده الشارع. وكتغميض العينين أثناء الصلاة.

الصحيح:

عرفه المصنف بقوله: “وَالصَّحِيحُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعْتَدُّ بِهِ” أي: أن الصَّحيح من حيث وصفُه بالصحة اصطلاحًا: “مَا يَتَعلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ” أي: البلوغ إلى المقصود مثل الانتفاع في البيع والمتعة في النكاح.

ومعنى قوله: “وَيُعتَدُّ بِهِ” أي: في الشرع. بأن يكون قَد جمع ما يعتبر في صحته شرعًا. سواء كان عقدا أو عبادة. فالعقد مثل البيع الذي توفرت فيه كل الأركان والشروط. والعبادة كالصلاة المستجمعة لأركانها وشروطها. فالنفوذُ من الفعلِ المكلَّف. والاعتداد من فعل الشارع. وقيل: إنهما بنفس المعنى.

الباطل:

عرفه المصنف بقوله: “وَالْبَاطِلُ: مَالا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَلا يُعْتَدُّ بِهِ” أي: أن البَاطِل من حيث وصفُه بالبطلان: “مَالا يَتعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَلا يُعتَدُّ بِهِ” بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعًا. عقدًا كان أو عبادةً كالصلاة من غير طهارة. أو من غير ركوع. والمعاملات المالية المحرمة كالربا. [3]

4- تطبيق عملي في البيع والإجارة والقرض

فالقروض التي من البنوك ومن غيرها تكون حلالًا إذا كانت على الوجه الشرعي . وتكون حرامًا إذا كانت على غير ذلك الوجه.

ويعرف القرض المشروع على أنه الذي يعطيه المقرض للمقترض رأفة به بدون أن يجر ذلك القرض له منفعة دنيوية . أو أن يشترط المقرض على المقترض زيادة على ما أقرضه . فإن اشترط ذلك كان ربا وهو محرم كما سبق الذكر.

ويجب أن يكون المال المقترض معلوم قدرا ووصفا. حتى لا يكون خلاف بين المقرض والمقترض حين رده.

أما وضع النقود في دفتر التوفير فهو جائز لو كان البنك لا يتعامل بالربا. ولا يدخل في صفقات مشبوهة.

أما إن كان يتعامل بالربا أو يدخل في صفقات فيها حرمانيه . فلا يجوز إيداع النقود عنده . لأنه سيكون مالًا حرامًا. علاوة على ذلك ما في الإيداع عنده من العون له على ما هو عليه من الإثم . والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).[المائدة : 2] . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :” لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه . وعن علمه ما فعل . وعن ماله 4 من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه” . رواه الترمذي [4]

البيع

من البيوع المنهي عنها هي في ديننا الحنيف بيع اللحم بالحيوان من جنسه

بالإضافة إلى بيع ما لا تطول حياته و بيع الغرر أيضا وأقسامه و بيع الملامسة والمنابذة. بالإضافة إلى ذلك بيع الحصاة.

ومن البيوع الفاسدة المنهي عنها بيع الحصاة وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر” (صحيح مسلم. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر).

الإجارة

تعريف الإجارة: الإجارة في اللغة: الإِجارَةُ: مشتقةٌ مِن الأجر: وهو ما أَعطيتَ مِن أَجْر في عمل ما. والأجْر هو الثواب. وجمعه أجور. (لسان العرب لابن منظور ج1 ص31)

يَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ (الطلاق: 6)

وفي الختام. يتضح مما سبق أن الأحكام الشرعية الخمسة تشكّل الإطار العام الذي ينظم تصرفات الإنسان في مختلف مجالات الحياة. ومنها المعاملات المالية والتجارية. علاوة على ذلك معرفة هذه الأحكام وتطبيقها بشكل صحيح يساعد الأفراد على الالتزام بالشريعة الإسلامية في تعاملاتهم. مما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع. لذا. من الضروري للمسلم أن يكون على دراية بهذه الأحكام ليتمكن من التمييز بين الحلال والحرام. واتخاذ القرارات التي تنسجم مع تعاليم الإسلام.

• وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المملكة المغربية بيان الأحكام الشرعية الخمسة مع الأمثلة فى العقود المالية - بتصرف
• اسلام اون لاينتوضيح: ماهي أحكام شرعية تحت كل حكم - بتصرف
• الاسلام سؤال وجوابإستعراض تعريف أحكام شرعية مختصرًا فى كل قسم - بتصرف
• اسلام ويبتطبيق عملي فى البيع و الإجارة والقرض وفق هذه الأحكام - بتصرف

مشاركة المقال

وسوم