الأحكام الشرعية في أصول الفقه: منهج دراسة الأدلة

عناصر الموضوع

1– طبيعة الأحكام الشرعية في أصول الفقه ومناهج الاستدلال

2- توضيح تعريف أحكام شرعية ومعيار الصحة والبطلان

3- إجابة عن سؤال: ما هي أحكام شرعية بأدلة أصولية

4-مراحل الاستنباط العملي من النصوص عبر أصول الفقه

الأحكام الشرعية في أصول الفقه. يعتبر علم أصول الفقه من العلوم الشرعية المهمة التي هدفها أن تضع القواعد والأسس المنهجية لاستنتاج الأحكام الشرعية من الأدلة الواضحة. ويعني هذا العلم بتحديد منهجية الاجتهاد الشرعي التي قد تساعد الفقيه على استخراج الأحكام التي تنظم حياة المسلمين وفق ما تقضيه النصوص الشرعية. علاوة على ذلك يمكن تعريف الأحكام الشرعية بأنها الأوامر والنواهي والتوجيهات التي جاء بها الإسلام لكي ينظم علاقة الإنسان بربه وتستنتج عن طريق منهجية واضحة في أصول الفقه التي تعتمد على مصادر رئيسية مثل القرآن الكريم والسنة النبوية.

1- طبيعة الأحكام الشرعية في أصول الفقه ومناهج الاستدلال

يقصد بعلم أصول الفقه بأنه يوضع القواعد والأسس التي تساعد الفقيه من استنتاج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. كما أن هذه الأحكام تنقسم إلى قسمين وهما:

الأحكام التكليفية: وهي الأحكام التي ترتبط بتكليف الكلفين بأفعال محددة. وكما أنها تنقسم إلى خمسة أقسام هما:

• الواجب: وما يجازي فاعله ويعاقب تاركه.
• المندوب: وهو ما يجازي فاعله ولا يعاقب تاركه.
• والمباح: هو مالا يجازي فاعله ولا يعاقب تاركه.
• المكروه: وهو ما لا يعاقب فاعله ويجازي تاركه.

الأحكام الوضعية: وهي الأحكام التي ترتبط بجعل أمر ما سبب أو شرط أو مانع لحكم شرعي آخر مثل:

• السبب: وهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدم الحكم كدخول الوقت لوجوب الصلاة.
• شرطة: ما يجب من عدمه عدم الحكم، ولا يجب من وجوده الحكم، مثل الوضوء لوجوب الصلاة.
• المانع: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، كالحيض المانع من الصلاة.

مناهج الاستدلال في أصول الفقه:

• الاستدلال بالنصوص: وتشمل القرآن الكريم والسنة النبوية، وهم مصدريين رئيسين.
• الإجماع: وهو يعتبر اتفاق علماء الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي محدد. [1]

2- توضيح تعريف أحكام شرعية ومعيار الصحة والبطلان

إن الأحكام الشرعية هي الأوامر والنواهي التي جاءت من الشريعة الإسلامية لتنظيم سلوك المكلفين في جميع جوانب الحياة، ويتم استنتاج الأحكام من الأدلة الشرعية مثل القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. بالإضافة إلى ذلك يعتبر علم أصول الفقه التي توضع القواعد والأسس المنهجية لتساعد الفقيه بوضع الأسس والقواعد، ويمكن أن تساعد الفقيه على استخراج الأحكام من مصادرها، ومن معيار الصحة والبطلان:

• أولًا الصحة: وهي تعتبر أن الفعل أو القول يوافق الشرع، ويعد صحيح وتترتب على الشريعة الإسلامية. وعلى سبيل المثال إذا أقامت الصلاة مستوفية لكل شروطها وأركنها فهي تعتبر صلاة صحيحة.
• ثانيًا البطلان: وهو أن الفعل أو القول يخالف الشرع، فلا يعتمد به شرعًا ولا تترتب عليه الآثار، وفي حال إذا فقد شرط أساسي في عقد البيع يعتبر العقد باطل ولا يترتب عليه نقل الملكية. [2]

3- إجابة عن سؤال: ما هي أحكام شرعية بأدلة أصولية

تعد الأحكام الشرعية هي الخطاب الصادر عن الله تعالي والتي ترتبط بأفعال المكلفين، وهي تشمل أوامر ونواهي وإباحات. علاوة على ذلك هذه الأحكام تنقسم إلي نوعين هما الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ويتم استنتاجها من الأدلة الشرعية طبقًا لمنهج أصول الفقه، ومن أنواع الأحكام الشرعية بأدلة أصولية هي:

الأحكام التكليفية: وهذا الحكم يتعلق بتكليف الأفراد بأفعال محددة وتشمل خمسة أقسام:

• الواجب: وهو الذي أمر مصرح بفعله أمر جازمًا، والدليل في قوله تعالى: “وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة“.
• المستحب: والأمر به الشارع أمرًا غير حاسم، والدليل كما في قول النبي: “السوالك مطهرة للفم، مرضاة للرب”.
• المحرم: وهو الذي نهي عنه الشرع نهيًا جازمًا، والدليل في قوله تعالي: “ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلًا”.

الأحكام الوضعية: وهي الأحكام التي جعلها الشرع تصف الأمور لكي تترتب عليها آثار شرعية وتنقسم إلي:

• السبب: ما يلزم من وجوده إحضار الحكم ومن عدمه عدم الحكم، والدليل عند دخول وقت الصلاة سبب لواجبها وفي قوله تعالى: “أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل”.
• الشرط: ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده توفير الحكم، والدليل الوضوء شرط لأداء الصلاة. بالإضافة إلى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ”.
• المانع: ما يجب من وجوده عدم الحكم، والدليل في أن الحيض مانع من أداء الصلاة، وذكر في الحديث النبوي الشريف: “أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟”. [3]

4- مراحل الاستنباط العملي من النصوص عبر أصول الفقه

تعتبر عملية الاستنباط في علم أصول الفقه هي منهجية دقيقة يتبعها الفقيه لاستنتاج الأحكام الشرعية من مصادرها وتتألف من عدة مراحل متسلسلة، وتهدف لكي تضمن فهم صحيح للنصوص الشرعية وتطبيقها في الواقع، وفيما يلي توضيح المراحل:

جمع الأدلة الشرعية: حيث أن الفقيه بدأ بالبحث عن مصادر أساسية للتشريع وهي:

• القرآن الكريم: وهو المصدر الأول للتشريع ويحتوي على أحكام وتوجيهات.
• السنة النبوية: تساعد السنة النبوية على تفسير وتبين كل ما جاء في القرآن الكريم، وتعتبر المصدر الثاني للتشريع.
• القياس: يمكن الاستدلال عن مسألة منصوص عليها لمسألة لم ينص عليها لكي تتشابه العلة بينهم.

فهم النصوص وتحديد دلالاتها: بعد جمع كل الأدلة، يقوم الفقيه بتحليل وفهم معانيها ودلالاتها، معتمدًا على العلوم التالية:

• اللغة العربية: يستخدمها لكي يفهم معاني الألفاظ والأساليب البلاغية.
• علم الصرف والنحو: يمكن أستخدمها لكي تحدد معاني الكلمات وتركيب الجمل.
• علم البلاغة: حيث أنه يستخدمها لكي تساعد على فهم الأساليب البيانية في النصوص.

إصدار الحكم والفتوى: وبعد الانتهاء من المراحل السابقة يصدر الفقيه حكم شرعي أو فتوي بناءً على ما توصل إليه. [4]

وفي الختام فإن الأحكام الشرعية تمثل الأساس الذي يبني عليه فهم الشريعة الإسلامية، وعن طريق تعريف الأحكام الشرعية نفهم أنها تشمل الأوامر والنواهي التي تهدف إلى تنظيم حياة المسلمين طبقًا لمقاصد الشريعة. علاوة على ذلك تأتي أهمية هذه الأحكام في استنتاج الفقهاء للأحكام العملية من النصوص الشرعية، وأبرزنا دورها المهم في تحقيق العدالة للمجتمع الإسلامي.

• dorarطبيعة الأحكام الشرعية في أصول الفقه ومناهج الاستدلال - بتصرف
• shamelaتوضيح تعريف أحكام شرعية ومعيار الصحة والبطلان - بتصرف
• islamqaإجابة عن سؤال: ما هي أحكام شرعية بأدلة أصولية - بتصرف
• nososمراحل الاستنباط العملي من النصوص عبر أصول الفقه - بتصرف

مشاركة المقال

وسوم