التحديات القانونية لتطوير الذكاء الاصطناعي

عناصر الموضوع

1- تعريف الذكاء الاصطناعي

2- مخاطر الذكاء الاصطناعي

3- التحديات القانونية لتطوير الذكاء الاصطناعي

4- واقع الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي

على الرغم من الوعد المحتمل الذي يحمله الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الحلول. ومن بين المخاوف الكبرى التحيز الخوارزمي. تخيل نظام ذكاء اصطناعي مدرب على بيانات تعكس التحيزات الموجودة في المجتمع. وعند استخدامه في العدالة الجنائية. يمكن لهذا الذكاء الاصطناعي المتحيز أن يؤثر بشكل غير عادل على قرارات الحكم أو الإفراج المشروط. وهناك قضية أخلاقية أخرى تتعلق بسرية العميل. ويتعين على المحامين التأكد من أن أي أنظمة ذكاء اصطناعي يستخدمونها تتعامل مع بيانات العميل الحساسة بشكل مسؤول وآمن.

1- تعريف الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو تقنية ذات قدرات حل المشكلات التي تشبه قدرات الإنسان. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي في العمل يحاكي الذكاء البشري – فهو قادر على التعرف على الصور وكتابة القصائد وتقديم تنبؤات تعتمد على البيانات. وتجمع المنظمات الحديثة كميات هائلة من البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، مثل أجهزة الاستشعار الذكية والمحتوى الذي ينتجه الإنسان وأدوات المراقبة وسجلات النظام. وتحلل تقنيات الذكاء الاصطناعي البيانات وتستخدمها لمساعدة العمليات التجارية على العمل بكفاءة أكبر. على سبيل المثال. يمكن للذكاء الاصطناعي الاستجابة للمحادثات البشرية في دعم العملاء، وإنشاء صور ونصوص أصلية للتسويق، وتقديم اقتراحات ذكية للتحليلات.[1]

2- مخاطر الذكاء الاصطناعي

• اتخاذ قرارات حاسمة بناءً على معلومات مزيفة

هناك مخاوف من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية أو نصوص مزيفة (التزييف العميق) باستخدام أدوات التعلم الآلي المتقدمة. مما يؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع عبر الإنترنت. وقد يؤدي هذا إلى تقويض سلامة المعلومات وتقويض الثقة في مصادر الأخبار وسلامة المؤسسات الديمقراطية.

• سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي

عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي. فإن السرعة هي المفتاح. ولكنها أيضًا المشكلة. نظرًا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تمنح مستخدميها مزايا السرعة. فإن الدول التي تطور التطبيقات العسكرية تكتسب أولًا ميزة استراتيجية، ولكن في الوقت نفسه. يمكن أن يكون هذا خطيرًا للغاية لأنه حتى أصغر عيب في النظام يمكن استغلاله من قبل المتسللين.

في مثل هذا السيناريو. قد تؤدي الحاجة الملحة للفوز بسباق التسلح بالذكاء الاصطناعي إلى تدابير أمان غير كافية. مما يزيد من احتمالية أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات عواقب غير مقصودة وربما كارثية.

• فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء

ربما يكون هذا هو السيناريو الأكثر تشاؤمًا على الإطلاق. يشير الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء إلى نظام يتفوق على الذكاء البشري في كل جانب تقريبًا. إذا فشلنا في مواءمة أهداف مثل هذا الذكاء الاصطناعي مع أهدافنا. فقد يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية غير مقصودة. يمكن أن يحدث هذا إذا تم تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث تتمتع بالقدرة على تحسين نفسها وتصبح أكثر ذكاءً من تلقاء نفسها.[2]

3- التحديات القانونية لتطوير الذكاء الاصطناعي

أولًا: تحدي الخصوصية

أدى دخول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة إلى ظهور عدد من التحديات القانونية الكبرى. وأبرزها تحدي الخصوصية. تمثل البيانات ثروة العصر الحالي. نظرًا لقيمتها الحساسة والمهمة في مختلف الممارسات والتقنيات. كما تعد هذه البيانات عنصرًا أساسيًا في بناء وتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث نلاحظ في هذا السياق نموًا سريعًا في قوانين وأنظمة خصوصية البيانات على مستوى العالم، بما في ذلك على المستوى الوطني.

وتولي المملكة اهتمامًا خاصًا من خلال قرار إنشاء مكتب إدارة البيانات الذي أصبح مسؤولًا عن متابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بحماية البيانات. وقد تبع هذا القرار إصدار عدد من السياسات التي تهدف إلى إعداد البيئة التشريعية، وضمان تداول البيانات وفقًا لحوكمة تمكن من تتبع حركة البيانات وحمايتها. ومن بين هذه السياسات ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية والحوكمة وحماية البيانات الشخصية لعام 1441هـ، وكذلك إصدار نظام حماية البيانات الشخصية الذي وضع ضوابط صارمة لمعالجة البيانات الشخصية ضمن إطار تنظيمي يضمن شرعية المعالجة. مما يساهم في الحد من قضايا الخصوصية.

ثانيًا: تحديات حقوق الملكية الفكرية

ترتبط تحديات حقوق الملكية الفكرية ببعدين رئيسيين: الأول هو مدى مراعاة أحكام قوانين حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر أثناء عملية التعلم الذاتي للذكاء الاصطناعي، والبعد الثاني هو من تُنسب إليه ملكية أي منتجات ينتجها الذكاء الاصطناعي؛ خاصة وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تساهم في عالم التأليف، سواء في كتابة المقالات أو الأبحاث أو المؤلفات الموسيقية وغيرها من المنتجات.

• البعد الأول: مراعاة أحكام أنظمة حقوق الملكية الفكرية

يتعلق البعد الأول بمدى مراعاة قوانين الملكية الفكرية وحقوق النشر أثناء عملية التعلم الذاتي للذكاء الاصطناعي. تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من البيانات للتدريب. وغالبًا ما تتضمن هذه البيانات مواد محمية بحقوق النشر. وبالتالي فإن استخدام هذه المواد دون الحصول على التراخيص اللازمة يمكن أن يؤدي إلى مخالفات قانونية. مما يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية للأفراد أو الكيانات التي تطور هذه الأنظمة.

• البعد الثاني: ملكية المنتجات التي يولدها الذكاء الاصطناعي

يدور البعد الثاني حول ملكية المنتجات التي يولدها الذكاء الاصطناعي. ومع تقدم التكنولوجيا. أصبحت هذه الأنظمة قادرة على إنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى مثل المقالات وأوراق البحث والعروض، وهو ما يثير تساؤلات حول من يحصل على الفضل في هذه الإبداعات. هل هي مملوكة للذكاء الاصطناعي نفسه أم للمطورين الذين صمموا النظام، أم للأفراد الذين زودوا النظام بالبيانات؟ لا تزل هذه القضايا قيد الدراسة والنظر فيما يتعلق بتأثيرها على تطوير الأطر وتحديد ملكية حقوق الملكية الفكرية.

ثالثًا: تحديات الدقة والحياد

أما الحديث عن الدقة أو الحياد في حال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات فهو أمر في غاية الأهمية، فمثلًا عند استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل استشارة قانونية من خلال دراسة بياناتها وتفاصيلها. فإن مشكلة حياد الذكاء الاصطناعي في تحليل المدخلات من القضايا التي لا تزل في مرحلة التطوير والتحسين. بمعنى أن التحليل قد ينطوي على تحيز لطرف أو بناء رأي على مدخلات سابقة في سياق مختلف وغير ذي صلة. مما ينتج عنه عدم دقة الرأي القانوني الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي.

ولمعالجة هذه التحديات. هناك حاجة ملحة لتطوير الأطر القانونية التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني؛ لضمان الدقة والحياد. قد عالجت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مثل هذه التحديات من خلال تطوير مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ ويجب تطبيقها على جميع فئات مستخدمي أي تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الأخذ بعين الاعتبار عددًا من المبادئ الهامة، بما في ذلك مبدأ الموثوقية والسلامة الذي يضمن التزام مطوري الذكاء الاصطناعي بهذه الإجراءات من أجل تحقيق أعلى درجة من الحياد والدقة لنتائج هذه التقنيات في ضوء دورة الحياة التقنية للذكاء الاصطناعي.[3]

4- واقع الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو أحد المجالات الأكثر كفاءة وتقدمًا في العصر الحديث، حيث أثبت كفاءته في العديد من المجالات، مثل الطب والتعليم والأعمال والصناعة والنقل وغيرها. ويهدف الذكاء الاصطناعي إلى فهم طبيعة الذكاء البشري، من خلال إنشاء برامج كمبيوتر قادرة على محاكاة السلوك البشري الذي يتميز بالذكاء، بحيث يمكن للبرنامج الكمبيوتري اتخاذ قرارات مستقلة، دون الرجوع إلى مستخدمه.

ونظرًا لهذه الأهمية الكبيرة والملحوظة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، والمشاكل القانونية العديدة التي تثيرها، يسعى المصنعون إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقلال والتعلم الذاتي للروبوتات في المستقبل، ومن ثم نحو تكوين شخصية قانونية مستقلة عن الشخص الذي يقوم بتشغيل هذه الأنظمة.

لا شك أن منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية يعني منحه وضعًا قانونيًا مستقلًا، يتمتع بحقوق، مثل الحق في المسؤولية المالية المستقلة، والحق في الاسم، وكذلك حقوق الملكية الفكرية، وغيرها، ويتحمل أيضًا التزامات ومسؤوليات، مثل التزامه بتعويض الأضرار الناتجة عن أفعاله غير القانونية. وهذا هو موضوع بحثنا الذي يركز على دراسة واقع الشخصية القانونية وآثارها ونطاقها وأهم تطبيقاتها.[4]

• AWS -بتصرفما هو AI؟
• الجزيرة نت مستقبل الذكاء الاصطناعي - بتصرف
• مجرة التحديات القانونية لذكاء الاصطناعي -بتصرف
• روح القانون الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي -بتصرف

مشاركة المقال

وسوم