اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

الكاتب : إسراء حمزة

المال والأعمال

04 فبراير 2025

عدد المشاهدات : 12

منذ 4 ساعات

عناصر الموضوع

1- نشأة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

2- أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

تحقيق استقرار الأسعار

تعزيز التوظيف الكامل

دعم الاستقرار المالي والنظام الاقتصادي

3- آلية عمل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

4- قرارات اللجنة الفيدرالية وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي

5- تأثير قرارات اللجنة الفيدرالية على الاقتصاد العالمي

6- الفرص المستقبلية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

عناصر الموضوع

1- نشأة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

2- أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

3- آلية عمل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

4- قرارات اللجنة الفيدرالية وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي

5- تأثير قرارات اللجنة الفيدرالية على الاقتصاد العالمي

6- الفرص المستقبلية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

تُعد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واحدة من أهم الهيئات المالية في الولايات المتحدة التي لها دور محوري في تحديد السياسات النقدية التي تؤثر في الاقتصاد العالمي وتمثل هذه اللجنة البنية الأساسية للسيطرة على المعروض النقدي وأسعار الفائدة وبالتالي هي اللاعب الرئيسي في التحكم بالاستقرار الاقتصادي في أمريكا، وسيتناول هذا المقال دور اللجنة الفيدرالية في إدارة السياسة النقدية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي والعالمي وأهمية قراراتها في الأسواق المالية وسنغطي كافة جوانب عمل اللجنة الفيدرالية من حيث نشأتها وأهدافها إلى سياساتها الاقتصادية وآليات عملها وتأثيراتها على الأسواق المالية والاقتصادات الأخرى.

1- نشأة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

تعد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من أهم اللجان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقد نشأت نتيجة الحاجة إلى تنظيم السياسة النقدية بشكل يساهم في استقرار الاقتصاد الأمريكي وتأسست اللجنة عام 1961 في خضم أزمة الكساد الكبير وهو واحد من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الأمريكي فكانت هذه الأزمة سبب رئيسي في تحفيز الحكومة الأمريكية على إيجاد حلول مالية مبتكرة لحماية الاقتصاد الأمريكي من الانهيار بما في ذلك تنظيم السياسات النقدية وأسواق المال.

قبل إنشائها كانت الولايات المتحدة تعتمد على سياسات نقدية متباينة من ولاية إلى أخرى مما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية وفي سياق هذه الأزمة كان من الضروري إنشاء هيكل مركزي يمكنه التنسيق بين السياسات النقدية الفيدرالية ومراقبة الأسواق المالية بشكل مباشر وجاء ذلك من خلال قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي أُقر في عام 1913 والذي نص على إنشاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو المؤسسة المركزية التي تقف خلف السياسة النقدية الأمريكية.

في البداية كانت سياسة السوق المفتوحة جزء من عمل البنك المركزي في إطار جهود التحكم في المعروض النقدي ولكنه أصبح عنصر أساسي عندما تم إنشاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وأصبحت مسؤولة عن تحديد معدلات الفائدة القصيرة الأجل وضبط المعروض النقدي من خلال عمليات السوق المفتوحة وهي العمليات التي تتضمن شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية.

تأسيس هذه اللجنة كان خطوة حاسمة في تحويل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الهيئة التي تلعب دور محوري في ضبط السياسة النقدية وبالتالي التأثير في الاقتصاد الأمريكي والعالمي، اليوم تعتبر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من أبرز الهيئات في العالم نظرًا لتأثير قراراتها في الأسواق المالية والتجارة الدولية.[1]

2- أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

تتمثل الأهداف الرئيسية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إدارة السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتهدف اللجنة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

تحقيق استقرار الأسعار

يعتبر الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر من أولويات اللجنة ويسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنب التضخم المفرط أو الركود الاقتصادي عن طريق تعديل أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي فاستقرار الأسعار يعزز من القوة الشرائية للأفراد ويسهم في بيئة اقتصادية مستقرة.

تعزيز التوظيف الكامل

يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق مستوى مرتفع من التوظيف يقلل من معدلات البطالة ويضمن فرص العمل للجميع وعند الوصول إلى التوظيف الكامل يتحقق الاستقرار في القوة العاملة مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.

دعم الاستقرار المالي والنظام الاقتصادي

تتخذ اللجنة قراراتها لضمان أن النظام المالي يظل مستقر ويعمل بكفاءة ويستجيب للتغيرات الاقتصادية وذلك يشمل التأثير على معدلات الفائدة وتوجيه السياسة النقدية بما يساهم في استقرار الاقتصاد المحلي والعالمي.

من خلال تحقيق هذه الأهداف تؤدي اللجنة الفيدرالية دور حاسم في دفع النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على بيئة مالية صحية للمستهلكين والشركات على حد سواء.[2]

3- آلية عمل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

تعمل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من خلال مجموعة من الآليات التي تؤثر على السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتتخذ اللجنة قراراتها بناءً على الاجتماعات الدورية التي تعقد ثماني مرات في السنة حيث يتم خلالها تقييم الوضع الاقتصادي الأمريكي والعالمي وتستند قراراتها إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم ومستويات البطالة والنمو الاقتصادي.

أحد الأدوات الرئيسية التي تستخدمها اللجنة في تنفيذ قراراتها هو سوق العمليات المفتوحة حيث تقوم بشراء وبيع الأوراق المالية الحكومية مثل السندات لضبط المعروض النقدي في الأسواق وعند شراء السندات يتم ضخ الأموال في الاقتصاد مما يؤدي إلى زيادة السيولة وتخفيض أسعار الفائدة قصيرة الأجل وفي المقابل عندما تبيع اللجنة السندات يتم سحب السيولة من الأسواق مما يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة.

تؤثر هذه العمليات بشكل مباشر على معدلات الفائدة التي يفرضها البنك المركزي الأمريكي على البنوك التجارية مما ينعكس على تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات وتعد هذه الإجراءات من أهم أدوات اللجنة في تحقيق أهدافها المتعلقة باستقرار الأسعار والنمو الاقتصادي الكامل كما تساهم آلية عمل اللجنة في تحقيق استقرار الأسواق المالية من خلال تزويدها بتوجيهات سياسية واضحة.[3]

4- قرارات اللجنة الفيدرالية وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي

تتخذ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارات مؤثرة تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي والنظام المالي. وتعتبر هذه القرارات ذات تأثيرات كبيرة على العديد من جوانب الاقتصاد. ومن أبرز القرارات التي تتخذها اللجنة تحديد معدلات الفائدة سواء كانت رفع أو خفض. مما يساهم بشكل مباشر في مستوى الإقراض والاقتراض في الأسواق.

عند خفض معدل الفائدة يصبح الاقتراض أرخص. مما يحفز الشركات والمستهلكين على زيادة الإنفاق والاستثمار. مما يعزز النمو الاقتصادي كما يؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق ويشجع على استهلاك السلع والخدمات. في المقابل عندما ترتفع أسعار الفائدة تصبح تكاليف الاقتراض أعلى. مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار وبالتالي يساهم في تقليل التضخم ومنع انفجار الفقاعة الاقتصادية.[4]

5- تأثير قرارات اللجنة الفيدرالية على الاقتصاد العالمي

تؤثر قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشكل كبير ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي. ولكن أيضًا على الاقتصاد العالمي نظرًا لكون الولايات المتحدة إحدى أكبر الاقتصاديات في العالم. فإن قرارات اللجنة بشأن أسعار الفائدة والمعروض النقدي لها تأثيرات بعيدة المدى على الأسواق المالية العالمية. على سبيل المثال عندما تقرر اللجنة رفع أسعار الفائدة يتزايد جاذبية الدولار الأمريكي كأصل آمن. مما يؤدي إلى تدفقات رأس المال نحو الولايات المتحدة من اقتصادات أخرى.

أيضًا قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقلبات في أسواق العملات. حيث تصبح العملات الأخرى أقل تنافسية مقارنة بالدولار مما يؤثر على التجارة العالمية. وفي المقابل إذا خفضت اللجنة أسعار الفائدة قد يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار السلع الأساسية. حيث قد يستفيد الاقتصاد العالمي من زيادة الاستثمارات في الأسواق الناشئة مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي.[5]

6- الفرص المستقبلية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

مع تطور الاقتصاد العالمي والتغيرات المستمرة في الأسواق المالية تظل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمام العديد من الفرص للتأثير على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. فإحدى الفرص الكبيرة تكمن في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين دقة توقعات الاقتصاد. مما يمكنها من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفعالية.[6]

في الختام، تعتبر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حجر الزاوية في السياسة النقدية الأمريكية. ومن خلال دورها في تحديد أسعار الفائدة وإدارة المعروض النقدي يمكنها التأثير بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والعالمي. وتساهم اللجنة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. وتحافظ على استقرار النظام المالي في الولايات المتحدة وفي ظل التحديات الاقتصادية المستمرة. سيكون من المهم مراقبة التوجهات المستقبلية لهذه اللجنة وكيفية تأثيرها على الأسواق المالية.