المخاطر المدمرة لنقص المياه

عناصر الموضوع

1- نقص المياه قد يسبب نقص الغذاء

2- تمثل أزمات المياه أكبر المخاطر العالمية

يعاني العالم من عجز كبير في المياه، فهي غير مرئية إلى حد كبير، ولأن هذه الأزمة الوشيكة تأخذ عادة شكل الإفراط في ضخ المياه الجوفية وانخفاض منسوب المياه، فهي غير مرئية، وعلى عكس الغابات المحترقة أو غزو الكثبان الرملية، لا يمكن تصوير منسوب المياه المتساقطة بسهولة، وغالبًا ما يتم اكتشافها فقط عندما تجف الآبار.

1- نقص المياه قد يسبب نقص الغذاء

تزايد العجز المائي في العديد من البلدان:

إن العجز العالمي في المياه حديث العهد، وهو نتاج تضاعف الطلب على المياه ثلاث مرات خلال نصف القرن الماضي والانتشار العالمي السريع للديزل القوي والمضخات الكهربائية، وقد أدى حفر ملايين الآبار إلى دفع عمليات سحب المياه إلى ما هو أبعد من إعادة تغذية العديد من طبقات المياه الجوفية، وإن فشل الحكومات في الحد من ضخ المياه إلى الإنتاج المستدام من طبقات المياه الجوفية يعني أن منسوب المياه ينخفض ​​الآن في عشرات البلدان.

نحن نستهلك المياه التي تنتمي إلى الأجيال القادمة، وفي بعض البلدان، يكون انخفاض منسوب المياه الجوفية هائلا، وفي اليمن، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 19 مليون نسمة، ينخفض ​​منسوب المياه في معظم أنحاء البلاد بنحو مترين سنوياً، حيث يتجاوز استخدام المياه بكثير العائد المستدام لطبقات المياه الجوفية، ويلاحظ كريستوفر وارد، المسؤول في البنك الدولي، أن المياه الجوفية يتم استخراجها بمعدل كبير لدرجة أن أجزاء من الاقتصاد الريفي قد تختفي في غضون جيل واحد.

وفي الحوض الذي تقع فيه العاصمة صنعاء، وحيث ينخفض ​​منسوب المياه الجوفية بمقدار 6 أمتار (حوالي 20 قدمًا) سنويًا، سوف يتم استنفاد طبقة المياه الجوفية بحلول نهاية هذا العقد، وفي البحث عن المياه، قامت الحكومة اليمنية بحفر آبار تجريبية في الحوض يبلغ عمقها كيلومترين (1.2 ميل)، وهي أعماق ترتبط عادة بصناعة النفط، لكنها فشلت في العثور على المياه، ويجب على اليمن أن يقرر قريباً ما إذا كان سيجلب المياه إلى صنعاء، ربما من محطات تحلية المياه الساحلية، أو سينقل العاصمة. [1]

وتواجه إيران، التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة، نقصا حادا في المياه، وفي سهل تشيناران الغني زراعياً في شمال شرق إيران، كان منسوب المياه ينخفض ​​بمقدار 2.8 متر سنوياً في أواخر التسعينيات، ولكن في عام 2001، أدى التأثير التراكمي للجفاف الذي دام ثلاث سنوات والآبار الجديدة التي تم حفرها لأغراض الري وإمداد مدينة مشهد القريبة إلى انخفاض طبقة المياه الجوفية بمقدار 8 أمتار بشكل غير عادي، ويتم هجر القرى في شرق إيران مع جفاف الآبار، مما يؤدي إلى تدفق متزايد من لاجئي المياه.

ومن المعروف أن نقص المياه في مصر، التي تعتمد بشكل كامل على نهر النيل، أمر معروف، ومع انخفاض نهر النيل الآن إلى مستوى ضئيل، فإن الدول الثلاث الرئيسية في حوض نهر النيل – مصر وإثيوبيا والسودان – لا يمكنها زيادة حصتها من النهر إلا على حساب الدولتين الأخريين، ومع توقع ارتفاع عدد سكان هذه البلدان مجتمعة من 167 مليون نسمة اليوم إلى 264 مليون نسمة في عام 2025، تواجه البلدان الثلاثة عجزاً متزايداً في الحبوب نتيجة لنقص المياه.

وفي المكسيك التي يسكنها 104 ملايين نسمة وينمو عددهم بمقدار 2 مليون نسمة سنوياً وفاق الطلب على المياه العرض في العديد من الولايات، ففي ولاية غواناخواتو الزراعية، على سبيل المثال، ينخفض ​​منسوب المياه بمقدار 1.8 إلى 3.3 متر سنوياً، ومشاكل المياه في مكسيكو سيتي أسطورية، وأصبحت كيفية تقاسم مياه نهر ريو غراندي بين الولايات المتحدة والمكسيك قضية شائكة في العلاقات الأميركية المكسيكية.

وحسبت دراسة أجراها البنك الدولي عن التوازن المائي في سهل شمال الصين عجزا سنويا قدره 37 مليار طن من المياه، وباستخدام القاعدة الأساسية المتمثلة في 1000 طن من الماء لإنتاج طن واحد من الحبوب، فإن هذا يعادل 37 مليون طن من الحبوب وهو ما يكفي لإطعام 111 مليون صيني عند مستوى استهلاكهم الحالي.

وفي الواقع، يتم تغذية 111 مليون صيني بالحبوب المنتجة بالمياه التي يملكها أطفالهم، وتعاني عشرات الدول الأخرى من عجز إقليمي في المياه، بما في ذلك جميع دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريباً، بالإضافة إلى الهند وباكستان والولايات المتحدة.

تاريخياً، كان نقص المياه محلياً، ولكن في ظل اقتصاد عالمي متكامل بشكل متزايد، يمكن أن يعبر النقص الحدود الوطنية عبر تجارة الحبوب الدولية، وكثيراً ما تلبي البلدان التي تعاني من ندرة المياه الاحتياجات المتزايدة للمدن والصناعة عن طريق تحويل المياه من الري واستيراد الحبوب لتعويض الخسارة الناتجة في الإنتاج، وبما أن طن الحبوب يساوي 1000 طن من الماء، فإن استيراد الحبوب هو الطريقة الأكثر فعالية لاستيراد المياه، ستصبح العقود الآجلة للحبوب العالمية قريبًا بمثابة العقود الآجلة للمياه العالمية.

على الرغم من أن الصراعات العسكرية حول المياه هي احتمالات محتملة دائمًا، إلا أنه من المرجح أن تحدث منافسة مستقبلية على المياه في أسواق الحبوب العالمية، ويمكن ملاحظة ذلك في إيران ومصر، فكلتاهما تستورد الآن كميات من القمح أكبر من تلك التي تستوردها اليابان، التي تعتبر تقليدياً المستورد الرائد على مستوى العالم.

وتمثل الواردات 40 في المائة أو أكثر من إجمالي استهلاك الحبوب من القمح والأرز وحبوب العلف في كلا البلدين، وكما تستورد العديد من البلدان الأخرى التي تعاني من نقص المياه الكثير من الحبوب، والمغرب يجلب نصف حبوبه، وفي الجزائر والمملكة العربية السعودية، يتجاوز الرقم 70 في المائة، ويستورد اليمن ما يقرب من 80 بالمئة من احتياجاته من الحبوب، وإسرائيل أكثر من 90 بالمئة.

سبعون في المائة من استخدام المياه في العالم، بما في ذلك جميع المياه المحولة من الأنهار والتي يتم ضخها من باطن الأرض، تستخدم في الري، و20 في المائة تستخدم في الصناعة، و10 في المائة تذهب إلى المساكن، وبالتالي، إذا كان العالم يواجه نقصًا في المياه، فهو يواجه أيضًا نقصًا في الغذاء، وإن العجز المائي، الذي يحفز بالفعل واردات الحبوب الثقيلة في العديد من البلدان الأصغر حجما، قد يفعل الشيء نفسه قريبا في البلدان الأكبر حجما، مثل الصين أو الهند.

وحتى مع الإفراط في ضخ المياه الجوفية، تعاني الصين من عجز في الحبوب، فبعد ارتفاع إنتاج الحبوب إلى ذروة تاريخية بلغت 392 مليون طن في عام 1998، انخفض إنتاج الحبوب في أكبر دولة في العالم إلى أقل من 350 مليون طن في الأعوام 2000، و2001، و2002، وقد تمت تغطية العجز السنوي الناتج عن ذلك والذي بلغ 40 مليون طن أو نحو ذلك عن طريق السحب من الاحتياطي الفيدرالي، واحتياطيات الحبوب الواسعة في البلاد، ولكن إذا استمر هذا الوضع، فسوف تضطر الصين قريبا إلى التحول إلى سوق الحبوب العالمية.

وعندما يحدث هذا فمن المؤكد أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب، ولنتذكر أنه عندما قرر السوفييت، بعد موسم حصاد سيئ في عام 1972، استيراد الحبوب بدلاً من شد الأحزمة، ارتفع سعر القمح العالمي من 1.90 دولاراً للبوشل في عام 1972 إلى 4.89 دولاراً في عام 1974.

والمفتاحان لتحقيق استقرار طبقات المياه الجوفية هما رفع أسعار المياه واستقرار السكان، وتتلخص الخطوة الأولى في إزالة إعانات الدعم المنتشرة والتي تعمل على خلق أسعار منخفضة بشكل مصطنع للمياه في العديد من البلدان، والخطوة التالية هي رفع أسعار المياه إلى الحد الذي يؤدي إلى تقليل الضخ إلى مستوى مستدام من خلال رفع إنتاجية المياه وتقليل استخدام المياه في جميع شرائح المجتمع، ويمكن حماية المستهلكين الحضريين من ذوي الدخل المنخفض من خلال أسعار شريان الحياة التي توفر الاحتياجات الأساسية بأسعار في متناول الجميع، ومن الممكن رفع أسعار المياه الجوفية عن طريق تركيب عدادات على المضخات وفرض رسوم على المياه كما فعلت المكسيك، أو عن طريق بيع تصاريح تشغيل الآبار بالمزاد العلني، وفي كلتا الحالتين، ترتفع أسعار المياه.

والمفتاح الثاني هو تحقيق الاستقرار السكاني بسرعة في البلدان التي تعاني من نقص المياه، وإن أغلب البشر الثلاثة مليارات الذين من المتوقع أن يضافوا إلى مختلف أنحاء العالم بحلول منتصف هذا القرن سوف يولدون في بلدان تعاني بالفعل من نقص المياه، وما لم يكن من الممكن إبطاء النمو السكاني بسرعة من خلال الاستثمار بكثافة في محو الأمية بين النساء وخدمات تنظيم الأسرة، فقد لا يكون هناك حل إنساني لنقص المياه الناشئ في العالم.

2- تمثل أزمات المياه أكبر المخاطر العالمية

إن أزمات المياه العالمية من الجفاف في الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في العالم إلى مئات الملايين من الناس الذين لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب المأمونة وتشكل التهديد الأكبر الذي يواجه كوكب الأرض على مدى العقد المقبل.

هذه هي النتيجة الواقعية التي توصل إليها تقرير المخاطر العالمية لعام 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهذه ليست المرة الرابعة فقط التي تدخل فيها المياه القائمة السنوية التي تصنف أكبر المخاطر على الاقتصادات والبيئات والناس، ولكنها المرة الأولى التي تنتقل فيها المياه إلى المركز الأول من حيث التأثير.

ترتبط المخاطر الأخرى التي أدرجت في القائمة ارتباطًا وثيقًا بإدارة المياه، والوصول إليها، والصرف الصحي، والإنصاف، والصحة، والنظم البيئية، وهي تشمل من الظواهر الجوية المتطرفة؛ فشل الحكم الوطني، أو انهيار الدولة أو الأزمة؛ الانتشار السريع والواسع النطاق للأمراض المعدية؛ وفشل التكيف مع تغير المناخ، وإن الصراع بين الدول ذو العواقب الإقليمية هو الخطر الأكبر من حيث الاحتمالية. [2]

ويعيش الآن ما يقرب من ثلث سكان العالم في مناطق تعاني من نقص المياه، ولا يزال ما يقرب من مليار شخص يعيشون دون إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة، وتعتبر الخزانات المستنفدة وقيعان الأنهار المتربة من الأعراض الواضحة، ولكن قطعة أخرى من أحجية الماء غير مرئية تحت أقدامنا، ويتم تخزين أكثر من 95% من المياه العذبة السائلة على الأرض في طبقات المياه الجوفية، ويتم استخدام هذه المياه الجوفية بسرعة أكبر بكثير مما يتم تجديده.

إن كل المناطق الزراعية الأكثر إنتاجية في العالم تقريباً والوادي المركزي في كاليفورنيا، وسهل شمال الصين، وشمال الهند، والسهول الكبرى في أميركا تستنزف أصولها المائية الأساسية بشكل مفرط، ويتوقع البنك الدولي أن الإنتاج الغذائي العالمي سوف يحتاج إلى زيادة بنسبة 50% بحلول عام 2050، وبالنظر إلى أن الزراعة تمثل حوالي 70% من الاستهلاك العالمي للمياه، فإن العواقب يمكن أن تصبح وخيمة بسرعة.

إن الجفاف الحالي في ولاية كاليفورنيا هو لمحة عن هذا المستقبل الذي يحتمل أن يكون أكثر جفافا. وبعد ثلاث سنوات من الجفاف، وصلت مستويات المياه في جميع آبار المراقبة تقريبًا في الولاية إلى مستويات منخفضة قياسية.

وقد انخفض العديد منها أكثر من 15 مترًا في العام الماضي وحده، وحتى في السنوات التي تهطل فيها الأمطار بشكل طبيعي، يتم سحب كميات من المياه أكثر من استبدالها، وفقدت مئات الأسر في الوادي الأوسط المياه الجارية التي تصل إلى منازلهم في الصيف الماضي عندما انخفض مستوى المياه الجوفية إلى ما دون مستوى آبارهم.

وتؤثر أزمة المياه الجوفية أيضا على العديد من المدن الكبرى في العالم، ودكا وهيوستن وجاكرتا ومكسيكو سيتي هي مجموعة من المراكز الحضرية التي تضخ الكثير من المياه الجوفية لدرجة أن الأراضي التي تشغلها تنهار، ولقد غرقت جاكرتا 4 أمتار في غضون جيل واحد، ويغير هذا الهبوط الجيولوجي التوازن الدقيق، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من مياه الشرب وحتى أنظمة الدعم الأساسية.

وبعيدًا عن المياه اللازمة للطعام والشراب، فإن تزايد أسواق التصنيع والأسواق الاستهلاكية يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه لإنتاج الكهرباء واستخراج المعادن وتصنيع المنتجات ومعالجة الوقود، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه خلال السنوات العشرين المقبلة، سوف يحتاج استهلاك المياه لتوليد الطاقة إلى زيادة بنسبة 85٪.

وسوف يؤثر تغير المناخ بشكل عميق على الأمن المائي في جميع أنحاء العالم، إن الجفاف والفيضانات وذوبان الأنهار الجليدية والأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها والجريان السطحي وإمدادات المياه الجوفية ونوعية المياه سوف تعكس جميعها عدم الاستقرار المتزايد مع تغير أنماط هطول الأمطار طويلة الأمد وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة.

يقول تقرير المخاطر العالمية 2015 إن العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة وتغير المناخ تعد واحدة من الاتجاهات الكبرى الشاملة التي ستشكل العالم في عام 2030.

• archive.today webpage captureنقص المياه قد يسبب نقص الغذاء - بتصرف
• WORLD ECONOMIC FORUMتمثل أزمات المياه أكبر المخاطر العالمية - بتصرف

مشاركة المقال