المسئولية المدنية وأضرار الذكاء الاصطناعي: دراسة قانونية

الكاتب : إسراء مجدي
17 مارس 2025
عدد المشاهدات : 15
منذ 4 ساعات
المسئولية المدنية وأضرار الذكاء الاصطناعي: دراسة قانونية
عناصر الموضوع
1- الإطار القانوني للمسؤولية المدنية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي
2- حالات المسؤولية القانونية في الأنظمة الذكية
امتيازات وعروض التنمية الحكومية
علاوات الأسعار للمشاريع التي تستخدم التكنولوجيا الذكية
زيادة إمكانية الوصول إلى البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار والتخطيط والتصميم: 
3- مدى مسؤولية الشركات المصنعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي
4- تأثير الذكاء الاصطناعي على القوانين الحالية
5- تحديات وضع تشريعات جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي

عناصر الموضوع

1- الإطار القانوني للمسؤولية المدنية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي

2- حالات المسؤولية القانونية في الأنظمة الذكية

3- مدى مسؤولية الشركات المصنعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي

4- تأثير الذكاء الاصطناعي على القوانين الحالية

5- تحديات وضع تشريعات جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي

 المسئولية المدنية عن اضرار الذكاء الاصطناعي,  يعتبر تنظيم المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي موضوعًا يتطور باستمرار، كما أن الحاجة إلى صياغة سياسات تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، في هذه المقالة استكشف بحث عن المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل متعمق للتقنيات الحديثة والتطبيقات الرائدة، واكتساب أفكار مبتكرة لتقييم المسؤوليات القانونية بدقة.!

1- الإطار القانوني للمسؤولية المدنية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي

تشير الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الذكاء الاصطناعي إلى الأخطاء التي تتسبب في إلحاق الضرر بالأفراد أو الشركات أو المجتمع بشكل عام.

من بين الأخطاء المنتشرة التي يستطيع أن يقترفها الذكاء الاصطناعي، مايلي:

  • الخطأ في التوقعات: إن هذا الخطأ يؤدي إلي إبراز قرارات خاطئة أو إهدار فرص أو إلحاق ضرر بالأفراد.
  • الخطأ في البرمجة: يمكن أن يؤدي هذا الخطأ إلى تشغيل الذكاء الاصطناعي بطريقة غير صحيحة أو إصدار قرارات خاطئة.
  • الخطأ في التعرف على الصور أو البيانات: هذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلى إصدار قرارات خاطئة أو إهدار فرص أو إلحاق ضرر بالأفراد.

وتتنوع المسؤولية المدنية والجنائية عن الأخطاء التي يرتكبها الذكاء الاصطناعي من حيث النظام القانوني والمتطلبات القانونية.

ففي حالة وقوع ضحية جريمة جنائية بسبب خطأ في الذكاء الاصطناعي، فالمسؤولية الجنائية ستكون على المسؤولين عن تصميم وتقدم وتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وفي حالة وقوع ضحية جراء خطأ في الذكاء الاصطناعي، فإن المسؤولية المدنية ستكون على الشركات التي تملك أو تستعمل الذكاء الاصطناعي أو على المسؤولين عن تصميم وتقديم وتشغيل الذكاء الاصطناعي.

ويلزم على الشركات والمسؤولين تحمل المسؤولية القانونية عن الأخطاء التي يفعلها الذكاء الاصطناعي وتعويض الأفراد عن الأضرار التي يتعرضون لها.[1]

2- حالات المسؤولية القانونية في الأنظمة الذكية

مطورو العقارات الأذكياء سيدركوا أن هناك إمكانية للاستفادة من سوق المباني الذكية المتنامية ومبادرات المدن الذكية الحكومية وبالتالي إضافة قيمة إلى أعمالهم.

يمكن أن تشمل الفرص المتاحة للمطورين ما يلي:

حالات المسؤولية القانونية في الأنظمة الذكية

امتيازات وعروض التنمية الحكومية

التقدمات يمكن أن تتضمن تقنيات ذكية أن تستمتع بامتيازات إضافية تقدمها الحكومات المحلية مع التركيز على المدينة الذكية، فمثلاً: تسهل عملية الموافقة على التخطيط لمقترحات التنمية، وفرض حدود أعلى لارتفاع المباني وزيادة المنح ومبادرات فرص التمويل.

علاوات الأسعار للمشاريع التي تستخدم التكنولوجيا الذكية

عادةً، ماينظر إلي المباني التي تحتوي تكنولوجيا متقدمة وتوفر تشغيلاً أعلي كفاءة على أنها مرغوبيه حيث يطلب المستهلكون بشكل متزايد خدمات أكثر استجابة وشخصية.

زيادة إمكانية الوصول إلى البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار والتخطيط والتصميم: 

تستعمل بعض تقنيات البناء الذكي والمدن الذكية على جمع البيانات التي يمكن استعمالها لتحسين جودة الأدلة المتاحة لمطوري العقارات لتبرير استراتيجيات وقرارات التقدم المستقبلية.[2]

3- مدى مسؤولية الشركات المصنعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي

  • القدرة على التنبؤ والمرونة والقدرة على التكيف: تقدم عمليات التصنيع لقلة التعقيد التشغيلي والتكلفة والمخاطر والوقاية على المواصلة في العمليات التجارية.
  • الشفافية والرؤية: تقليل الاضطراب بواسطة توفير رؤية كاملة للنظام.
  • تقديم وعود العملاء: المحافظة على وعود العملاء بواسطة حل استفساراتهم باستعمال الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير.
  • كفاءة التصنيع: كثرة كفاءة الإنتاج التي تنتج المزيد من السلع في وقت أقل وتساهم على كثرة الإيرادات.
  • رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: قم بمحاذاة المنتجات عن طريق فهم سلوك العملاء وأنماط الاهتمام وبيانات استدعاء المنتج والطلبات، الذكاء الاصطناعي يوفر رؤية مفصلة للمنتجات التي يصنعونها.
  • مركزية الإنسان: جعل النظام تحت تحكم البشر لتحقيق الرفاهية الاجتماعية.[3]

4- تأثير الذكاء الاصطناعي على القوانين الحالية

  • للذكاء الاصطناعي تأثير معياري متصاعد على حياتنا اليومية. فإن استعمال الذكاء الاصطناعي في تطبيقات كثيرة يشكل بالفعل تحديًا للكثير من المجالات والقضايا والمفاهيم القانونية الراسخة.
  • لقد تقدم الكثير من القانون الموجود اليوم منطقيًا ليأخذ في الاعتبار الأفعال البشرية. ومع زيادة ذكاء أنظمة الذكاء الاصطناعي واستقلاليتها وافتقارها إلى الشفافية في اتخاذ القرارات.
  • إن المحاكم ستتعرض إلى صعوبات متزايدة التعقيد في تطبيق القانون على الذكاء الاصطناعي في معظم الحالات. في حالات سيكون هناك حاجة إلى قانون جديد. وحالات أخرى يكون من المهم ترميم القانون الحالي.
  • وإننا نحث على تقدم إطار قانوني للقانون والذكاء الاصطناعي من أجل تشويق المناقشة حول كيفية استعمال القانون. ليس فقط لتنشيط الإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن لوقاية حقوق جميع الأطراف المعنية. مع تفشي الذكاء الاصطناعي بطريقة أعمق في المجتمع.
  • هذا العدد الخاص يهدف إلى الترويج لأوراق بحثية أصلية ومرتفعة الجودة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على القانون من منظور متعدد التخصصات.
  • وعلى وجه الخصوص، يسعى المحررون الضيوف إلى الحصول على أوراق بحثية حول تنظيم الذكاء الاصطناعي. واعتبارات حقوق الإنسان. والذكاء الاصطناعي والتحليلات القانونية. وحوكمة الخوارزميات. وتحديات القانون الدستوري. وقضايا الخصوصية وحماية البيانات. والشخصية القانونية والذكاء الاصطناعي. وحقوق الطبع والنشر. وغيرها من مجالات قانون الملكية الفكرية.
  • كما يرحب العدد بالأوراق البحثية حول الموضوعات الكلاسيكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقانون. كالأساليب الحاسوبية للتفاوض وتكوين العقود. والتعلم الآلي وتحليلات البيانات المطبقة على المجال القانوني. وأنظمة التدريس القانوني الذكية. أو أنظمة الدعم الذكية للقانون والطب الشرعي.[4]

5- تحديات وضع تشريعات جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي

  • ان الذكاء الاصطناعي يلزم تحديات تنظيمية عظيمة بسبب الوسيلة التي يتم بها تمويله وبحثه وتقدمة.
  • فالقطاع الخاص هو المحرك للتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وترتكز الحكومات في المعظم على شركات التكنولوجيا الضخمة لتأسيس برامج الذكاء الاصطناعي وتوفير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق اختراقات في هذا المجال.
  • وفي بعض من النواحي، يعكس هذا العالم الذي نعيش فيه، حيث تمتلك شركات التكنولوجيا الكبرى الموارد والخبرة المطلوبة.
  • ورغم ذلك في اختفاء الرقابة الحكومية، سوف يتم إسناد تطبيق الإمكانات غير العادية للذكاء الاصطناعي في المستقبل إلى المصالح التجارية.
  • هذه النتيجة لا توفر أي حافز يذكر لاستعمال الذكاء الاصطناعي لمعالجة أفضل التحديات التي يواجهها العالم، من الفقر والجوع إلى تقلب المناخ.[5]

وفي نهاية الحديث عن المسئولية المدنية عن اضرار الذكاء الاصطناعي، لقد صار الذكاء الاصطناعي منتشر على نطاق واسع في الكثير من مجالات الحياة اليومية، بدءًا من صناعة السيارات وحتى الطب والتجارة والتمويل، ومع ذلك. بينما استعمال الذكاء الاصطناعي ينطوي على سلسلة من المخاطر والتحديات القانونية، بما في ذلك قضية المسؤولية المدنية.

المراجع

مشاركة المقال

وسوم

هل كان المقال مفيداً

نعم
لا

الأكثر مشاهدة