حكم الاستثمار في الذهب

حكم الاستثمار في الذهب. يعد الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فهو وسيلة شائعة للادخار والاستثمار عبر العصور. ومع تزايد الاهتمام به تثار تساؤلات حول حكمه الشرعي في الإسلام. في هذا المقال سنتعرف على حكم الاستثمار من منظور فقهي وسنوضح الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها ليكون هذا الاستثمار حلالا.

هل استثمار الذهب حلال أم حرام؟

تعتبر مسألة حكم الاستثمار في الذهب من القضايا الفقهية التي تحتاج إلى تفصيل وبيان فالأصل في الذهب أنه مال والأصل في المعاملات المالية الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم وبالتالي فإن مجرد امتلاك الذهب أو شرائه بنية الادخار أو التحوط من تقلبات الأسعار. يعد جائز شرعا بل كان الذهب والفضة هما أساس النقود في الإسلام لقرون عديدة.

فالجدل ينشأ غالبا حول صور معينة من الاستثمار التي قد تتضمن محاذير شرعية. مثل الربا أو الغرر أو بيع ما لا يملك. لتحديد ما إذا كان حكم الاستثمار في الذهب حلال أم حرام يجب النظر إلى طريقة الاستثمار نفسها. فإذا كان الاستثمار يتمثل في شراء الذهب الفعلي سواء كان ذلك في صورة حكم شراء سبائك الذهب. أو عملات ذهبية أو حتى مصوغات.

تعرف أيضًا على: لماذا وصل الشعر حرام

وتم تسلم الذهب أو قبضه بشكل حقيقي فلا يوجد ما يمنع ذلك شرعا. ولكن المشكلة تكمن في المعاملات التي لا يتم فيها التقابض الفوري أو التي تتضمن بيع الذهب المؤجل. أو تلك التي تعتمد على العقود الآجلة أو المشتقات المالية دون وجود أصل حقيقي يتم تملكه وقبضه. هذه الصور قد تقع تحت أحكام الربا أو بيع الدين بالدين والتي تعد محرمة شرعا.

 فيما يتعلق بـ حكم شراء الذهب وبيعه إذا ارتفع السعر. طالما أن عملية الشراء والبيع تتم بالتقابض الفوري للذهب أو ما ينوب عنه شرعا (مثل الحوالة الفورية) فلا حرج في ذلك أما بالنسبة لـ حكم تداول الذهب الراجحي. أو غيره من المؤسسات المالية فيجب مراجعة الهيئة الشرعية الخاصة بكل مؤسسة للتأكد من توافق آليات التداول مع الأحكام الشرعية. خاصة فيما يتعلق بالتقابض وعدم وجود الربا أو الغرر.[1]

تعرف أيضًا على: ما حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول

هل التداول بالذهب حرام عند ابن باز؟

تعتبر فتاوي العلماء المعتبرين مرجع للمسلمين في مسائل الحلال والحرام. ومن هؤلاء العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تناول حكم الاستثمار في الذهب والتداول به.

يرى الشيخ ابن باز وغيره من فقهاء السلف أن بيع الذهب بالذهب أو بالفضة. يشترط فيه شرطان أساسيان لصحتهما وهما: التقابض في مجلس العقد، والتساوي في الوزن إذا كان الذهب بالذهب. هذه الشروط مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يد بيد سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى.

وبناء على هذا فإن أي صورة من صور تداول الذهب لا يتحقق فيها التقابض الفوري في مجلس العقد أو تتضمن تأجيل في التسليم أو القبض تعتبر من الربا المحرم.

تعرف أيضًا على: ما هي كفارة الزنا

هذا ينطبق على الكثير من صور التداول الحديثة التي تعتمد على المنصات الإلكترونية. التي قد لا يتم فيها تسليم الذهب بشكل حقيقي بل مجرد أرقام أو عقود لذلك عند الحديث عن حكم المضاربة في الذهب. في صورته التداولية يجب التأكد من تحقق شرط القبض الحقيقي للذهب وليس مجرد ملكية وهمية أو ورقية.

أما بخصوص حكم شراء الذهب من البنك. فإذا كان البنك يتيح شراء الذهب الفعلي (سبائك أو عملات) مع إمكانية قبضه وتسليمه الفوري فهذا جائز ولكن إذا كان الشراء يتم عن طريق عقود آجلة أو ملكية ورقية لا تتضمن قبض الذهب الحقيقي فقد يدخل في باب الربا.

بالإضافة إلى الأحكام الشرعية من المهم الإشارة إلى مخاطر الاستثمار في الذهب. على الرغم من كونه ملاذ آمن في أوقات الأزمات إلا أن قيمته قد تتأثر بتقلبات السوق العالمية، وسعر الفائدة، وقوة العملات مما قد يؤدي إلى خسائر إذا لم يتم الاستثمار بحكمة ومعرفة.[2]

تعرف أيضًا على: أحكام الوصية

هل محفظة الذهب في الراجحي حلال؟

تطورت الخدمات المصرفية لتقديم حلول استثمارية متنوعة ومنها محافظ الذهب التي تقدمها بعض البنوك الإسلامية مثل مصرف الراجحي و لفهم حكم الاستثمار في الذهب. من خلال هذه المحافظ يجب التدقيق في الآلية التي تعمل بها.

فإذا كانت المحفظة تضمن امتلاكك الفعلي لكمية محددة من الذهب وأن هذا الذهب موجود بالفعل. ومخزن لديك أو لدى البنك كوكيل عنك وتم قبضه قبضا حكميا صحيح. (أي أن الذهب مخصص لك ومملوك لك تحديدا) فإن هذه الصورة قد تكون جائزة. لكن إذا كانت المحفظة مجرد تعاملات ورقية لا يقابلها ذهب حقيقي مملوك للمستثمر بشكل مباشر أو كانت تعتمد على عقود آجلة أو بيع لذهب غير مقبوض. فإنها قد تقع في المحاذير الشرعية فمصرف الراجحي كونه بنك إسلامي.

 يسعى عادة لتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لذالك يجب على المستثمر التأكد من الشروط والأحكام المتعلقة بـ محفظة الذهب في الراجحي. والتأكد من أنها تلتزم بالضوابط الشرعية للبيع والشراء خاصة ما يتعلق بالتقابض

• يجب أن يكون الذهب مملوكا بشكل حقيقي للمستثمر في المحفظة.
• يجب أن يتم القبض الفعلي أو الحكمي للذهب في مجلس العقد.
• يجب ألا تتضمن المعاملة أي صور للربا أو الغرر.
• يجب أن تكون الرسوم والعمولات واضحة وشرعية.
• يجب ألا تعتمد المحفظة على المضاربات الوهمية أو العقود الآجلة غير المغطاة بالذهب الحقيقي.

تعرف أيضًا على: ترتيب الولاية بعد وفاة الأب

متى يكون تداول الذهب حلالًا؟

ليكون تداول الذهب حلال يجب أن يلتزم بالضوابط الشرعية المستقاة من النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء وهذه الضوابط ترتكز بشكل أساسي على تجنب الربا والغرر في المعاملات. و أهم شرط لجواز تداول الذهب هو التقابض الفوري في مجلس العقد سواء كان البيع بالذهب أو بالفضة أو بالعملات الورقية.

 فهذا يعني أن المشتري يجب أن يستلم الذهب في نفس الجلسة التي يدفع فيها الثمن والعكس صحيح.

يجب أن يكون هناك تملك حقيقي للذهب بمعنى أن المتداول يشتري ذهب موجود ومحدد وليس مجرد عقد على ذهب غير موجود أو غير مملوك للبائع فهذا يستبعد الكثير من صور المضاربة في الأسواق المالية التي تعتمد على الفروقات السعرية دون تملك الأصل.

 يجب تجنب أي شروط أو عقود تتضمن الربا مثل البيوع الآجلة للذهب التي لا تتم فيها مبادلة متساوية أو فورية أو فرض فوائد على تأجيل الثمن

وكما نري يظل حكم الاستثمار في الذهب. حلال ومشروع إذا ما تم الالتزام بهذه الضوابط ويجب على المستثمر أن يكون حريص على فهم آليات المعاملات التي يشارك فيها وأن يسأل أهل العلم والاختصاص للتأكد من مشروعيتها.

فالذهب بصفته سلعة ثمينة وذات قيمة يمكن أن يكون أداة استثمارية ممتازة إذا تمت المعاملات المتعلقة به وفقا للشريعة الإسلامية.

تعرف أيضًا على: ميراث أبناء الأخ

وفي الختام يتبين أن حكم الاستثمار في الذهب. في الإسلام ليس مطلقا بل يخضع لضوابط وشروط فقهية محددة. فإذا تم الالتزام بهذه الشروط مثل التقابض الفوري، والابتعاد عن الربا والغرر فإنه يعد استثمارا حلالا ومباركا. إن فهم هذه الأحكام يمكن المسلم من الاستثمار في الذهب بطريقة صحيحة ومأمونة بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

• IslamQA Islamic Ruling on Gold Investment -بتصرف
• AAOIFI Shari'ah Standard No. (57) on Gold and its Trading -بتصرف

مشاركة المقال

وسوم