علم الاجتماع ودوره في مكافحة التمييز والعنصرية

عناصر الموضوع

1- تحليل أشكال التمييز والعنصرية في المجتمع

2- دراسات حول تأثير السياسات الاجتماعية في الحد من التمييز

3- الإطار القانوني ودوره في حماية الأقليات

4- تطوير برامج التوعية والإدماج الاجتماعي

مكافحة التمييز والعنصرية . يعد التمييز العنصري أحدي أكثر الأمراض هلاكا في المجتمعات. والسبب الأكثر انتشارًا للصراعات الاجتماعية والحروب. تعرف بدور علم الاجتماع في مواجهة العنصرية وتعزيز التعايش.

1- تحليل أشكال التمييز والعنصرية في المجتمع

تختلف أشكال العنصرية؛ فمنها: العنصرية العِرقية التي تعمل إلى تفريق أفراد أو جماعات. طبقا للعِرق، أو اللون. والعنصرية الدينية القائمة على التمييز؛ بسبب الدين، أو المعتقدات الدينية. والعنصرية الثقافية التي تعمل إلى التفريق. بسبب الثقافة، أو المعتقدات؛ ممّا يخفض شأنها، أو يعرضها للرفض.

ومن أبرز أنواع العنصرية ما يلي:

• العنصرية الداخلية (Internalized Racism)

تتشكل العنصرية الداخلية اعتناق الفرد أفكاراً ومُعتقَدات عنصرية ضدّ ثقافة أو عِرق ما؛ فيظن أنّ هذه الجماعة أقلّ قيمة من الآخرين، وقد تصور العنصرية الداخلية كذلك عن إيمان الفرد وتيقنه بأنّ ثقافته أو عِرقه أقلّ شأناً من غيره؛ ممّا يُؤثِّر سلباً في احترامه لذاته، ويُشعِره بالاكتئاب.

• العنصرية بين الأشخاص (Interpersonal racism)

يتم هذا النوع من مكافحة التمييز والعنصرية عندما تمس المُعتقَدات العِرقية الشخصية سلباً في تفاعلات الفرد مع الآخرين؛ فتظهر التحاملات الشخصية على سلوكات الأفراد وتعاملهم اليومية؛ سواء كانت ظاهرة، كالسخرية منهم، أو توجيه الإساءة لهم، أم خفيَّة، مثل التفريق في العمل أو التعليم، أو غيرها.

• العنصرية المؤسساتية (Institutional Racism)

تتشكل مكافحة التمييز والعنصرية المؤسساتية بالسياسات والقوانين والإجراءات التي تفرضها عدة مؤسسات، وتميز بها أفراداً أو مجموعات عن غيرهم؛ طبقا للعرق، أو الأصل، أو اللون، أو الدين.

ويستطع أن تبين العنصرية المؤسساتية في عمليات التوظيف؛ كمنع توظيف أفراد؛ بسبب أصولهم فقط، أو عرض خدمات أقل جودة، أو تنفيذ سياسات تعليمية ضِد الطلاب من خلفيات ثقافية محددة؛ حيث يُؤدّي إلى اختلاف الفرص والخدمات المعروضة. [1]

2- دراسات حول تأثير السياسات الاجتماعية في الحد من التمييز

ظاهرة مكافحة التمييز والعنصرية ليست عصيبة على العلاج، ولكن علاجها يحتاج جهداً كبيراً، حيث تقسم المهام بين الأفراد والمجتمع ككل والسلطات كذلك، ويمكن اقتراح الكثير من الحلول لعلاج العنصرية، أهمها:

• على الحكومات أن تسعى لتقليل دائرة الخلافات بين القبائل. وبين الفصائل المتنوعة في المجتمع.
• على الحكومات أن تقضي على العنصرية بوساطة تنفيذ مبدأ العدل والمساواة بين أبناء المجتمع.
• للإعلام دور هائل جداً في التأثير في المجتمع. وينبغي أن نحرص أن يصبح هذا الدور إيجابياً في رفض العنصرية والتفريق.
• إلزام عقوبات على من يسبب الفتن والنزاعات بين أبناء المجتمع.
• تؤدي تدعيم الوازع الديني في نفوس الأفراد بدوراً جيداً في رفض العنصرية.
• تعد الأسرة النواة الأولى في المجتمع. لذلك ينبغي لها زرع أفضل القيم في نفوس أبنائها. وتنشئتهم على حب الآخرين، ورفض التفاخر والتقليل من الآخرين.
• يقع على كهل المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية دور هائل في إرشاد الجيل الحديث وتثقيفهم وزرع الأفكار الجيدة في عقولهم ونفوسهم.
• لمنظمات حقوق الإنسان دور ضخم في هذا المجال كذلك. وذلك عن طريق عقد دورات تثقيفية ونشر الكتيبات التوعوية عن أهمية المساواة ومنع الفتنة والعنصرية والتفرقة بكل صورها. [2]

3- الإطار القانوني ودوره في حماية الأقليات

يقدم القانون الدولي حقوقًا للأقليات، حيث يسمح لهم التمتع بعدة من الحقوق التي تضمن حمايتهم من ظلم الأغلبية الحاكمة والعنصرية، ويمكن التفرقة بين اتجاهين فيما يرتبط بحقوق الأقليات، يرتبط الاتجاه الأول بالدراسات التي تناولت الحقوق الخاصة، ويتعلق الاتجاه الثاني بالدراسات التي تناولت الحقوق العامة.

الاتجاه الأول

• حاولت عدة دراسات الاهتمام بالحقوق المتعلقة للأقليات، فهذا النوع يسعى إلى المحافظة على وجود هوية للأقلية وصفاتها الجماعية.
• ومن ضمن الدراسات دراسة مني يوخنا ياقو حيث تناولت العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي اُتُّخِذ في عام 1966، حيث يضمن حق تقرير المصير للأقليات، وعدم منع الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة وإظهار دينهم، وتشييد شعائرهم، أو استعمال لغتهم الخاصة.

الاتجاه الثاني

• أكدت دراسات هذا الاتجاه على الحقوق العامة للأقليات، وهذا النوع من الحقوق يمتاز به كل البشر، وهي كل الحقوق التي ورد عليها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على نظير الحق في الحياة، وحرية التعبير، والحق في العمل والصحة، والحق في إنشاء الجمعيات وتأسيس الأحزاب.
• وذلك مثل دراسة محمد شريف بسيوني، حيث يبين أن أغلب مواثيق الأمم المتحدة توفر حماية غير مباشرة للأقليات، بمعني أنه في عدة من النصوص والتشريعات الدولية ذو الصلة بحقوق الإنسان لا تدل على الأقليات ذاتها، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالكثير من بنوده تدل على حقوق الإنسان بصفة عامة دون التوجيه على نحو صريح لحقوق الأقليات. [3]

4- تطوير برامج التوعية والإدماج الاجتماعي

شمل تطوير وتنفيذ هذه البرامج الخطوات التالية:

تحديد احتياجات وأصول المجتمع

• أجرى المجتمع تقييمًا كاملاً لنقاط القوة والضعف له باستعمال طرق متنوعة. مثل الاستطلاعات ومجموعات التركيز والمقابلات والملاحظات.
• كما خصصت عدة احتياجات ملحة. مثل تحسين البلوغ إلى الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والخدمات الاجتماعية. كذلك دعم التماسك الاجتماعي والتعاون المدني والاستدامة البيئية.

تكوين الشراكات والتعاون

• أدرك المجتمع أنه لا يتمكن من تنفيذ أهدافه بمفرده. وأنه بداعٍ إلى التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين. كالوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات، ووسائل الإعلام.

تصميم برامج التوعية وتقديمها

طور المجتمع عدة من برامج التوعية التي تعاملت مع الاحتياجات المختلفة والمترابطة للمجتمع. اعتمادًا إلى مبادئ الأبحاث التشاركية المجتمعية، عدة أمثلة على برامج التوعية التي نفذها المجتمع هي:

• برنامج التوعية الصحية الذي يقدم فحوصًا وإحالات وتثقيفًا مجانيًا عن الكثير من المشكلات الصحية، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة و الصحة العقلية.
• كما دعم البرنامج السلوكيات الصحية، كالنشاط البدني، والتغذية، والإقلاع عن التدخين، عن طريق ورش العمل والحملات والحوافز.
• برنامج توعية تعليمية يعرض دروسًا خصوصية وتوجيهات ومنح دراسية للطلاب من الأسر ذو الدخل القليل، بالإضافة إلى التدريب وتعزيز المعلمين وأولياء الأمور.
• كذلك شجع البرنامج التعلم مدى الحياة والتطوير الوظيفي عن طريق الدورات وورش العمل والتدريب الداخلي.
• برنامج توعية للتوظيف يعمل على جمع الباحثين عن عمل بأصحاب العمل، ويمنحهم بالتدريب على المهارات، وكتابة السيرة الذاتية، والتحضير للمقابلات.
• كما عزز البرنامج رواد الأعمال والشركات الصغيرة عن طريق المنح والقروض والتوجيه.
• برنامج توعية للخدمة الاجتماعية يسهم للأفراد والأسر ذوي الاحتياجات المتنوعة، كالسكن والغذاء والملبس والنقل والمساعدة القانونية.
• برنامج توعية للمشاركة المدنية يؤدي إلى تثقيف المواطنين ومنع العنصرية واستطاعتهم من المشاركة في العملية الديمقراطية، كالتصويت والعمل التطوعي والمناصرة.
• برنامج توعية للاستدامة البيئية أدى إلى نمو الوعي والعمل بشأن القضايا البيئية، كتغير المناخ، والتلوث، وإدارة النفايات.

تقييم وتحسين برامج التوعية

• عمل المجتمع بمراقبة وتقدير فعالية وتأثير برامج التوعية المتعلقة به. باستعمال مؤشرات وأساليب متنوعة. مثل الدراسات الاستقصائية والمقابلات وجماعة التركيز والملاحظات.
• وبينت نتائج التقييم أن برامج التوعية نفذت نتائج إيجابية على متنوع الأبعاد. كالصحة والتعليم والتوظيف والخدمة الاجتماعية والترابط الاجتماعي والمشاركة المدنية والاستدامة البيئية. [4]

ختاما، يجب الاعتراف بالعنصرية بكل أشكالها كخطوة أولى للقضاء عليها. والإمكانية على التعامل معها، كما أنّه من الضروري إدراك تاريخها ومعتقداتها وأسبابها والأسس التي تقوم عليها.

• sharjah24العنصرية: أسبابها وأشكالها وكيفية القضاء عليها_بتصرف
• helloohaالعنصرية، أسبابها وطرق علاجها_بتصرف
• democraticacحقوق الأقليات في القانون الدولي_بتصرف
• imctcبرامج إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمتطرفين - تحديات ومقترحات للتفعيل _بتصرف

مشاركة المقال

وسوم