أستخدام علم الاجتماع في تحليل العدالة الجنائية

عناصر الموضوع

1-علاقة علم الاجتماع و العدالة الجنائية

2- دراسة الأسباب الاجتماعية وراء الجريمة

3- دور النظام القضائي في معالجة الجريمة

4- تطوير نماذج بديلة للعقوبة تعتمد على البحوث الاجتماعية

5- دور الجماعات المجتمعية في منع الجريمة وتعزيز الأمان

6- تقييم أثر السياسات العقابية والتأهيلية

يعد علم الاجتماع من العلوم الاجتماعية التي تركز على دراسة العلاقات والتفاعلات الاجتماعية، بما في ذلك كيفية تأثير المؤسسات الاجتماعية على الأفراد والمجتمعات. من هذا المنطلق، أصبح لعلم الاجتماع دور بارز في تحليل العدالة الجنائية.  بينما يمكنه تقديم رؤى معمقة حول الأسباب الاجتماعية للجريمة وكيفية تأثير النظام القضائي على الأفراد والمجتمعات. في هذا المقال، سوف نناقش كيف يمكن لعلم الاجتماع أن يساعد في تحليل العدالة الجنائية من خلال تسليط الضوء على العوامل الاجتماعية المؤثرة في الجريمة، ودور النظام القضائي في معالجة هذه القضايا.

1-علاقة علم الاجتماع و العدالة الجنائية.

يعد علم الاجتماع ضروريًا في دراسة العدالة الجنائية لأنه يلقي الضوء على الأصول الاجتماعية للجريمة.

وكيف تؤثر الإجراءات القانونية داخل الأنظمة على الشخصيات والمجتمعات المعنية.

يحاول علم الاجتماع بشكل أساسي دراسة العلاقة.  بين الجريمة والمجتمع.  يتفاعل الناس مع المعايير والقيم الاجتماعية، وكيف في بعض الأحيان ينخرطون في أنشطة إجرامية.

تتم مناقشة العوامل الاقتصادية والتعليمية والثقافية المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالممارسة الإجرامية، يدرس علم الاجتماع نظام العدالة الجنائية نفسه، وكيف يمكن تحقيق العدالة أو التأثير عليها من خلال توزيع السلطة والنفوذ في المجتمع.  على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أوجه القصور في النظام القضائي.

كما يكشف عنها علم الاجتماع، إلى إظهار كيف أن أوجه القصور في نظام العدالة تميل إلى خلق تحيز ضد طبقات أو مجموعات اجتماعية معينة، مثل الأقليات العرقية أو الطبقات الاجتماعية الأقل امتيازًا.

إن العلاج في السجن والعقوبات المفروضة يمكن أن تساعد في تقييم فعالية سياسات الإصلاح بالنسبة للمجرمين. ولا ينبغي أن تكون العقوبة القصوى هي الأولوية دائماً.

بل ينبغي تخفيضها باستخدام إستراتيجيات الوقاية التي تشمل التعليم وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية للحد من الجريمة.

2- دراسة الأسباب الاجتماعية وراء الجريمة.

• علم الاجتماع يقدم أدوات لفهم الأسباب الاجتماعية التي قد تسهم في وقوع الجريمة، بما في ذلك الأسباب الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية، والسياسية. [1]
• في هذا السياق، يعتبر الفقر، والبطالة، والتعليم المتدني، والتمييز الاجتماعي، من أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
• بناءً على هذه الفكرة، فإن علم الاجتماع يطرح تساؤلات حول كيفية تأثير الهيكل الاجتماعي على سلوك الأفراد، ويحدد ما إذا كانت هناك فئات معينة في المجتمع أكثر عرضة للجريمة.
• على سبيل المثال، الباحثون في علم الاجتماع مثل إميل دوركايم وروبرت ميرتون طوروا مفاهيم حول كيف يمكن للجماعات أن تسهم في سلوك الأفراد للإجرام.
• دوركايم، في كتابه قواعد المنهج في علم الاجتماع، تناول دور “التضامن الاجتماعي” وكيف يمكن أن يؤدي ضعف هذا التضامن إلى تفشي الجريمة في المجتمع.
• بينما قدم ميرتون نظرية “التكيف الثقافي” التي تقول إن الأشخاص قد يلجؤون إلى الجريمة كوسيلة لتحقيق أهداف ثقافية (مثل المال أو النجاح) عندما لا تتاح لهم الطرق التقليدية لتحقيق هذه الأهداف.

3-دور النظام القضائي في معالجة الجريمة.

يستخدم علم الاجتماع أيضًا لتحليل كيفية تعامل النظام القضائي مع الجريمة، إذ إن العدالة الجنائية ليست مجرد عملية قانونية.

بل هي عملية اجتماعية تؤثر في الأفراد والمجتمعات، من خلال الفحص الاجتماعي للنظام القضائي، يمكن لعلم الاجتماع أن يكشف عن أوجه القصور في هذا النظام، مثل التمييز العنصري أو الطبقي في المحاكم، أو في تطبيق الأحكام، أو في التعامل مع الفئات الاجتماعية المهمشة. [2]

على سبيل المثال، يمكن لعلم الاجتماع أن يدرس كيف يمكن أن يؤثر الخلفية الاجتماعية للمجرم على حكمه، أو كيف أن السجون قد لا تكون فعالة في إعادة تأهيل المجرمين، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشون فيها.

نظريات مثل الوصمة الاجتماعية، التي طورها إرفينغ غوفمان، تلعب دورًا مهمًا هنا.  بينما تدرس كيف أن المجرمين الذين قضوا عقوباتهم قد يواجهون صعوبة في الاندماج الاجتماعي بعد إطلاق سراحهم، بسبب الوصمة التي تلتصق بهم.

4- تطوير نماذج بديلة للعقوبة تعتمد على البحوث الاجتماعية.

علم الاجتماع يسلط الضوء أيضًا على كيفية تأثير الأنظمة القضائية على المساواة الاجتماعية.

هل تحمي العدالة الجنائية حقوق جميع الأفراد في المجتمع بشكل عادل؟

أم أن هناك فئات معينة (مثل الأقليات العرقية أو الاقتصادية) تتعرض للتمييز أو الظلم؟

العديد من الدراسات الاجتماعية أظهرت أن الأقليات العرقية والطبقات الاجتماعية الأقل تمت محاكمتها بشكل أكثر قسوة من الطبقات الاجتماعية العليا.

هذا الفحص الاجتماعي يمكن أن يساعد في تقديم حلول لتقليل التحيزات داخل النظام القضائي، وتحقيق العدالة الاجتماعية

.   من خلال تحليل البيانات الإحصائية والنظريات الاجتماعية.

يمكن تحديد النِّقَاط التي يحتاج النظام القضائي إلى تحسينها لضمان أن يكون أكثر عدلًا وإنصافًا. [3]

5- دور الجماعات المجتمعية في منع الجريمة وتعزيز الأمان.

• إن الجانب الأكثر أهمية في مساهمة علم الاجتماع في العدالة الجنائية هو جانب الوقاية من الجريمة.
• فبدلاً من علاج الجريمة في شكل عقوبة بعد وقوعها، يذهب علم الاجتماع إلى أقصى حد في فهم أسباب الجريمة ثم يتوصل إلى إستراتيجيات اجتماعية لمنعها.
• على سبيل المثال، قد يؤدي توفير برامج التعليم والتدريب المهني للشباب إلى الحد من البطالة . وبالتالي الحد من ميل الشباب إلى الانخراط في الأنشطة الإجرامية.
• بعض المقاربات الاجتماعية تعتمد على تحسين شروط الحياة في الأحياء الفقيرة، وتوفير الفرص الاقتصادية والتعليمية، وتعزيز الروابط الاجتماعية داخل المجتمع، وذلك بهدف تقليل الإحساس بالعزلة والفقر الذي قد يدفع الأفراد إلى ارتكاب الجرائم. [4]

6- تقييم أثر السياسات العقابية والتأهيلية.

• من منظور علم الاجتماع، يعتبر إصلاح النظام القضائي وإعادة تأهيل المجرمين جزءًا أساسيًا من العدالة الجنائية.
• بدلًا من الاقتصار على العقاب فقط، يتم التركيز على برامج التأهيل التي تساعد الأفراد على العودة إلى المجتمع بشكل سليم.
• علم الاجتماع يقدم العديد من الأدوات لفهم كيف يمكن للمجرمين أن ينجحوا في عملية إعادة التأهيل. وذلك من خلال تغيير الظروف الاجتماعية التي قد تكون سببت الجريمة منذ البداية، مثل تحسين العلاقات الأسرية، توفير الدعم النفسي، والعلاج من الإدمان.[5]

وفي الختام، فإن علم الاجتماع هو أداة رئيسة في تحليل العدالة الجنائية.  بينما يلقي الضوء بشكل كبير على الأصول الاجتماعية للجريمة واستجابة المجتمع. من خلال نظام العدالة، فضلًا عن آثار العلاج على الفرد والمجتمع.

ويمكنه تحديد كيف تعمل العوامل الاجتماعية والبنيوية على الاستعداد للجريمة.  وبالتالي ضمان إستراتيجيات أفضل في منع الجريمة وتطبيقات العدالة الاجتماعية وعملية إعادة التأهيل.

• University of Michiganدراسة الأسباب الاجتماعية وراء الجريمة_بتصرف
• eshbelia-newدور النظام القضائي في معالجة الجريمة_بتصرف
• Center for international law تطوير نماذج بديلة للعقوبة تعتمد على البحوث الاجتماعية_بتصرف
• Easyunie دور الجماعات المجتمعية في منع الجريمة وتعزيز الأمان_بتصرف
• Unodc تقييم أثر السياسات العقابية والتأهيلية_بتصرف

مشاركة المقال

وسوم