علم الاجتماع والحكومه المحليه

عناصر الموضوع

1- تشجيع سكان المنطقة عليَّ المشاركة في القرارات

2- هل تراقب احتياجات الأحياء الفقيرة.

3- رصد الفجوات في الخدمات المقدمة محليا

4- نشر ثقافة المسألة والشفافية في الإدارة.

5- تحليل مدي تعاونك مع المجالس المحلية.

بينما تواجه المجتمعات تحديات اجتماعية متزايدة التعقيد، تواجه الحكومات المحلية دعوة للعمل. يوفر التفويض على مستوى المجتمع والرؤية الشاملة فرصة للقيادة والعمل بشكل أفضل مع الآخرين حيث تركز المجتمعات على معالجة العوامل والخبرات المؤثرة.

1 – تشجيع سكان المنطقة عليَّ المشاركة في القرارات

يتضمن إجراء مشاركة عامة ذات معنى السعي للحصول على مساهمة عامة في نقاط محددة في عملية اتخاذ القرار. وفي قضايا محددة حيث يكون لهذه المدخلات إمكانات حقيقية للمساعدة في تشكيل القرار أو الإجراء. نادراً ما يكون من المناسب أو المفيد أن نسأل الجمهور ببساطة “ماذا تريد”. إن مثل هذه الأسئلة الواسعة لن تؤدي إلا إلى رفع التوقعات ومن المحتمل أن توجه المدخلات إلى مناطق لا يمكن التأثير فيها فعلياً. في بعض الأحيان تكون فرصة التأثير ضئيلة جدًا. بينما في أحيان أخرى يمكن أن يتمتع الجمهور بقدر كبير من التأثير. إن مقدار هذا التأثير المحتمل هو الاعتبار الرئيسي في تصميم برنامج مشاركة عامة ناجح.
يناقش قسم هذا الدليل الذي يحمل عنوان اختيار المستوى المناسب للمشاركة العامة الأشكال المختلفة التي قد تتخذها المشاركة العامة اعتمادًا على إمكانية التأثير العام على القرار. وتشمل هذه النماذج:

•  إعلام الجمهور من خلال توفير المعلومات لمساعدتهم على فهم القضايا والخيارات والحلول.
•  التشاور مع الجمهور للحصول على تعليقاتهم على البدائل أو القرارات.
•  إشراك الجمهور لضمان أخذ مخاوفهم في الاعتبار طوال عملية اتخاذ القرار، لا سيما في تطوير معايير القرار وخياراته.
•  التعاون مع الجمهور لوضع معايير القرار والبدائل وتحديد الحل المفضل.
•  تمكين الجمهور من خلال وضع سلطة اتخاذ القرار النهائي في أيديهم.

2- هل تراقب احتياجات الأحياء الفقيرة

أولا وقبل كل شيء، ينبغي للحكومات أن تلتزم بالكفاءة وكذلك بالديمقراطية؛ ويبدأ ذلك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تجعل الحكومة مسؤولة أمام شعبها. الحكومة المحلية هي المجال العام الأقرب إلى الناس. وبالتالي، ينبغي عليهم إشراك المواطنين في صنع القرار والتوصل إلى توافق في الآراء في مجتمعاتهم، من خلال الموازنة التشاركية والتخطيط التشاركي.
ومن المهم أيضًا أن تتواصل الحكومات المحلية مع الفئات السكانية المحرومة. وأن تقدم لهم خِدْمات عادلة بالإضافة إلى إنشاء طرق جديدة للاتصال وتبادل المعلومات.
وطوال هذه العمليات، ينبغي للحكومات استخدام البيانات المفتوحة لجعل ميزانيات المدن المتعلقة، على سبيل المثال، بالخدمات الاجتماعية، وسجلات الأراضي، وسياسات المشتريات أكثر شفافية.[1]

3- رصد الفجوات في الخدمات المقدمة محليا

يعمل صناع السياسات في العديد من البلدان على تعزيز التعاون بين منظمات الرعاية الصحية والقطاعات الأخرى, كوسيلة لتحسين صحة السكان. وقد تم تطوير التعاون المحلي لعقود من الزمن. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن تأثير التعاون بين القطاعات على الصحة والعدالة الصحية.

تلعب الحكومات المحلية:

دوراً رئيسياً في توفير الخدمات الأساسية للأطفال. وسواء في المناطق الحضرية أو الريفية، فإنها تساعد على ربط الفتيات والفتيان بالطعام المغذي، والمياه الصالحة للشرب، والتعليم الجيد، والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات التي تقلل من عبء الفقر.
ومع ذلك، فإن الحكومات المحلية في العديد من البلدان ليست مجهزة بالكامل لتلبية احتياجات الأطفال. إن نقص المعلومات والموارد يمكن أن يمنعهم من الوصول إلى كل طفل وخاصة أولئك المعرضين للتمييز والإقصاء بالتعليم والرعاية الصحية وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية وبدون بيانات عن رفاهة الأطفال، قد تواجه الحكومات المحلية صعوبة في فهم من يتم إهمالهم ولماذا.

كما أن عدم كفاية الموارد يمكن أن يعيق جهودهم الرامية إلى تخطيط الخدمات الاجتماعية وميزانيتها ورصدها. وبما أن الحكومات تعتمد في كثير من الأحيان على الشركاء للمساعدة في تحسين جودة الخدمات ومدى وصولها، فإن التنسيق قد يخلق تحديات إضافية تحرم الأطفال من الرعاية.
وفي خضم كل ذلك، لا تتاح للأطفال والمراهقين سوى فرصة ضئيلة للتعبير عن احتياجاتهم والتأثير على القرارات ومحاسبة القادة.

4- نشر ثقافة المسألة والشفافية في الإدارة

التكنولوجيا والشفافية:

إن الانفتاح والشفافية في الحكومة المحلية ضروريان ل مجتمع قوي. ومع ذلك، فإن العبء الذي يمكن أن يفرضه ذلك على الموارد المحدودة بالفعل قد يجعل تحقيق الشفافية أمرًا صعبًا.
ولكن على الرغم من تحديات الميزانية والموارد المحدودة. فإن الانفتاح والشفافية يقعان في قلب الحكم الرشيد وفقا لمقال في مجلة سياسة الإدارة والممارسة. الشفافية هي عنصر أساسي في الحكومة الديمقراطية وتتناول حقوق المواطنين في معرفة أنشطة حكومتهم. وكثيراً ما يؤدي الإفراط في السرية في الحكومة إلى إساءة استخدام السلطة وانعدام المساءلة.

على الرغم من تحديات الميزانية والموارد المحدودة، فإن الانفتاح والشفافية في الحكومة المحلية أمران حاسمان لإدارة حكومة جيدة وعادلة.
الحكومات موجودة لخدمة ناخبيها الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المجتمع. للمواطنين الحق في معرفة كيفية إدارة الحكومات للأعمال العامة وتخصيص أموال دافعي الضرائب. ويقع على عاتق الحكومات واجب مشاركة هذه المعلومات مع الأشخاص الذين تخدمهم، وهنا تبدأ المساءلة حقًا
ولذلك فإن الحكومة الصالحة والعادلة تحافظ على المصالح الفضلى لمواطنيها في مقدمة جهودها وتكون منفتحة وشفافة في عملية خدمتهم
وتشير منظمة الشفافية الدولية إلى أن “فرص المشاركة والرقابة المباشرة للمجتمع المدني هي الأكبر على المستوى المحلي، مما يوفر فرصة لتعزيز النزاهة والمساءلة من خلال الرقابة المدنية.[2]

5- تحليل مدي تعاونك مع المجالس المحلية

على الصعيد العالمي، تواجه الحكومات المحلية طلبات متزايدة على تقديم الخدمات وتوقعات المواطنين. بما في ذلك ما يتعلق بصحة المجتمع ورفاهيته. ويشكل التعاون بين البلديات إحدى الإستراتيجيات للاستجابة لتلك المطالب. ومع ذلك، في أستراليا، هناك أبحاث تجريبية محدودة حول أنواع التعاون بين البلديات. التي تشارك فيها الحكومات المحلية وحول وجهات نظرها بشأن صحة المجتمع ورفاهيته. وبدون هذه المعرفة، يتم وضع قيود على الإستراتيجيات التي يمكن للقطاع تطويرها ونشرها لمعالجة القضايا المعقدة التي تتجاوز حدود البلديات بشكل جماعي.

استجابة لهذه الفجوة في البحث وتلك التحديات المترتبة على الإستراتيجية. قمنا باستطلاع آراء موظفي البلديات في جميع الحكومات المحلية الـ 29 في ولاية تسمانيا وأدرجنا أسئلة لقياس التعاون بين البلديات باستخدام تحليل الشبكات الاجتماعية. تظهر النتائج مدى تعاون الحكومات المحلية عبر سبعة مجالات وتكشف أن المشاركين أعطوا الأولوية لصحة ورفاهية المجتمع ووصفوا التمويل والتعاون والتشريعات وتفكير الأنظمة كطرق لتعزيز مساهماتهم في تلك الأولوية. لقد وجدنا أن تحليل الشبكات الاجتماعية وسيلة مفيدة لقياس التعاون بين البلديات؛ ومع ذلك، فإن إجراء المزيد من الأبحاث حول كيفية وأسباب تعاون الحكومات المحلية عبر أنواع الخدمات المتنوعة من شأنه أن يساعد في تحديد كيفية تعزيز هذه الخدمات، بما في ذلك صحة المجتمع ورفاهيته.[3]

وفي نهايه الحديث,  يأتي نظام الحكومات المحلية كنموذج إداري داعم للرؤى التنموية، تتجلى فيه أكثر الآليات كفاءة في توزيع الخدمات، والرقابة، والحوكمة العامة.

• citiesallianceهل تراقب احتياجات الأحياء الفقيرة _بتصرف
• linkedinنشر ثقافة المسألة والشفافية في الإدارة _بتصرف
• cityofsanctuaryتحليل مدي تعاونك مع المجالس المحلية _بتصرف

مشاركة المقال

وسوم