تطبيقات علم الاجتماع في مكافحة الجريمة والانحراف

عناصر الموضوع

1- فهم الأسباب الاجتماعية وراء السلوك الإجرامي

2- استراتيجيات التأهيل والإصلاح للمجرمين

3- تأثير العوامل البيئية والاجتماعية على الانحراف

4- دور التعليم والأسرة في الوقاية من الجريمة

لقد أصبحت دراسة علم الاجتماع الجنائي ضرورة اجتماعية ملحة في السنوات الأخيرة بسبب انتشار الجريمة والتطور والتغيرات التي تواجه المجتمعات والشعوب خاصة بعد الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة. وما طرأ على المجتمع من انحرافات سلوكية ومشكلات اجتماعية تشكل خطراً على أمن واستقرار ووحدة وتماسك المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك أصبح من الضروري دراسة أسباب ودوافع ومقومات هذه الانحرافات السلوكية والجرائم الأخلاقية من أجل ضبطها وعلاجها من جهة، ومن أجل التطور والتقدم والازدهار في جو آمن ومستقر في المجتمع من جهة أخرى.

1- فهم الأسباب الاجتماعية وراء السلوك الإجرامي

إن فهم الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء السلوك الإجرامي هو أحد أهم مجالات البحث في علم الاجتماع. مما يساعد على وضع استراتيجيات فعالة لمنع الجريمة ومكافحتها.

مع العلم أنه لا يركز المنظور السوسيولوجي فقط على العوامل الفردية (مثل العوامل النفسية أو البيولوجية). بل على الظروف والعوامل الاجتماعية التي تساهم في اتجاه الفرد إلى ارتكاب الجريمة، إليك بعض الأسباب وراء السلوك الإجرامي:

أ- الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والجريمة

ويرتبط الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، مثل انخفاض الدخل، وانخفاض المعرفة المالية والفقر، باحتمالية أعلى للسجن، وفقًا للبيانات الرئيسية.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة حديثة أجراها معهد بروكينجز أن الأشخاص الذين ينتمون إلى أسر تعاني من صعوبات اجتماعية واقتصادية. من مواليد الفترة ما بين 1980 و1986 كانوا أكثر عرضة للانجرار إلى الجريمة.

علاوة على ذلك كان الأشخاص الذين يواجهون هذه المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية أكثر عرضة للانجرار إلى الجريمة بنحو 20 مرة أكثر من الأشخاص من نفس الفئة العمرية من الأسر ذات الدخل المرتفع.

وقد ثبت أن البطالة بعد إطلاق سراحهم من السجن. ومن ثم من المرجح أن تدفع المجرمين المدانين إلى معاودة الإجرام، ومن ناحية أخرى على الرغم من أن الفقر في حد ذاته ليس عادةً السبب الجذري للجريمة.

بينما الفقر يمكن أن يؤدي إلى ظروف نفسية واجتماعية وبيئية ونفسية أخرى قد ترتبط باحتمالية ارتكاب الجريمة، مثل تعاطي المخدرات أو الاتجار بها.

ب- ديناميكيات الأسرة والجريمة

يؤثر الاستقرار الأسري أيضًا على احتمال ارتكاب الجرائم، تشير الأبحاث الحالية إلى أن الديناميكيات الأسرية تؤثر على احتمال ارتكاب الجرائم بطريقتين رئيستين.

• الديناميكيات الأسرية في مرحلة الطفولة

من ناحية أخرى تدعم البيانات على مدى عقود من الزمن العلاقة بين عدم استقرار الأسرة في مرحلة الطفولة وجنوح الأحداث.

وبعبارة أخرى، فإن أولئك الذين يعانون من حياة أسرية مضطربة وغير مستقرة هم أكثر عرضة من الناحية الإحصائية لارتكاب الجرائم في شبابهم.

• تكوين الأسرة في مرحلة البلوغ

تشير البيانات الحديثة إلى أن الشباب البالغين الذين لديهم تاريخ عائلي مضطرب هم أكثر عرضة للتعرض لاضطرابات في عملية تكوين الأسرة (مثل الزواج والإنجاب).

ومن المرجح أن يكون أولئك الذين يعانون من الاضطرابات الأسرية في مرحلة البلوغ أكثر عرضة لارتكاب الجريمة. [1]

2- استراتيجيات التأهيل والإصلاح للمجرمين

تشكل استراتيجيات إعادة تأهيل وإصلاح المجرمين جزءًا لا يتجزأ من نظام العدالة الجنائية الحديث. وذلك لأنها تهدف إلى إعادة إدماج الجناة مرة أخرى في المجتمع أعضاء فاعلين بعد قضاء مدة عقوبتهم.

وتختلف هذه الاستراتيجيات باختلاف طبيعة الجريمة وشخصية الجاني والسياق الاجتماعي. ولكنها تشترك جميعها في شيء واحد: منع العودة إلى ارتكاب الجريمة. ويرد أدناه وصف لبعض الاستراتيجيات الرئيسية لإعادة التأهيل والإصلاح:

أ- استراتيجيات داخل السجون

تدير السجون مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى الحد من العودة إلى الإجرام. وتشمل الخدمات برامج أكاديمية ودورات تدريبية مهنية وتوفير فرص عمل. يتم توفير برامج وتدخلات معترف بها للسلوك الإجرامي للسجناء والمجتمع تحت المراقبة

ويمكن تقديم البرامج في مجموعات أو بشكل فردي، تهدف هذه البرامج إلى تشجيع المواقف المؤيدة للسلوك الاجتماعي والأهداف المستقبلية ومساعدة الجناة على تطوير مهارات جديدة لوقف الإجرام.

يمكن أن تستهدف البرامج السلوك الإجرامي العام أو أنواع محددة من السلوك الإجرامي (مثل الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي أو تعاطي المخدرات).

ب-استراتيجيات في المجتمع

وفي المجتمع المحلي، تدار خدمات إعادة التأهيل بشكل رئيسي من قبل دائرة مراقبة السلوك، غير أن عملها ينطوي على التعاون مع وكالات أخرى (مثل المنظمات التطوعية والشرطة)، ومن الأمثلة على ذلك:

• استراتيجية الإدارة المتكاملة للمجرمين

التي تهدف إلى الحد من الجريمة في الأحياء. وتشدد هذه الاستراتيجية على أهمية عمل الشرطة ودوائر مراقبة السلوك مع المجموعات المجتمعية بشأن الحصول على خدمات إعادة التأهيل (مثل دعم الإسكان والتوظيف).

• استراتيجية خدمات إعادة التوطين

تُقدم للأفراد المحتجزين لمساعدتهم في الاستعداد للإفراج عنهم وإعادة التوطين بعد الإفراج عنهم. ويتم التركيز بشكل خاص على دعم وتلبية الاحتياجات المتعلقة بالانتقال من السجن وإعادة الاندماج في الحياة المجتمعية. [2]

3- تأثير العوامل البيئية والاجتماعية على الانحراف

تأثير العوامل البيئية والاجتماعية على الانحراف موضوع مهم في علم الاجتماع الجنائي.

وتسهم البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الأفراد إسهامًا كبيرًا في تشكيل سلوكهم. بما في ذلك احتمال انخراطهم في السلوك الإجرامي. وتناقش بالتفصيل كيفية تأثير هذه العوامل على الجنوح مع بعض الأمثلة:

• الفقر والبطالة

ترتفع احتمالات الجنوح والانحراف الاجتماعي بين الفقراء ومن يعانون من البطالة.

• الأسرة

يساهم سوء التربية والإهمال والعنف في حدوث الجنوح والانحراف الاجتماعي.

• التعليم

يزيد الإقصاء التعليمي من احتمالات الجنوح والانحراف الاجتماعي.

• العلاقات الاجتماعية

يؤدي سوء العلاقات الاجتماعية إلى البحث عن أشكال جديدة من الجنوح والانحراف الاجتماعي. يؤدي إلى استكشاف أشكال جديدة من الجنوح والسلوك الإجرامي.

• وسائل الإعلام

يمكن لوسائل الإعلام أن تؤثر على نفسية الإنسان، ويمكن أن تؤدي الصور العنيفة المتكررة إلى زيادة السلوك الإجرامي والمنحرف اجتماعيًا. [3]

4- دور التعليم والأسرة في الوقاية من الجريمة

يلعب التعليم والأسرة دورًا حاسمًا في منع الجريمة. ويرجع ذلك إلى أن التعليم والأسرة يعتبران أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تساهم في غرس القيم والمعايير الاجتماعية السليمة في نفوس الأفراد.

وعندما يعمل التعليم والأسرة بفعالية. يمكنهما الحد من احتمال انخراط الأفراد في السلوك الإجرامي.

أ- دور الأسرة

من ناحية أخرى الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، وتقوم بالمراحل الأولى من التنشئة الاجتماعية للطفل. وهي تؤدي أحد أهم الأدوار في الوقاية من الجريمة. من خلال تعليم القيم والأخلاق تساهم الأسرة في غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأبناء، مثل الصدق والأمانة والنزاهة.

وبالاضافة إلى الاحترام والمسؤولية، تقوم بتوفير بيئة أسرية دافئة ومستقرة تساعد على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، وتقلل من احتمالية انخراطهم في سلوك إجرامي.

بالإضافة إلى الرقابة والإشراف على سلوك الأطفال وأنشطتهم وعلاقاتهم يمكن أن يساعد في منع الأطفال من الجنوح.

ب- دور التعليم

يساهم التعليم في منع الجريمة من خلال زيادة الوعي والمعرفة. بينما يساعد التعليم الأفراد على أن يصبحوا أكثر وعيًا بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المجتمع. ويساعد ذلك على فهم وتجنب عواقب السلوك الإجرامي.

ومن ناحية أخرى يقوم بتوفير فرص للتطور والنمو واكتساب المعرفة للحصول على فرص عمل أفضل وتحقيق طموحاتهم بطريقة مشروعة،وهذا يقلل من احتمال ارتكابهم للجريمة كوسيلة لتحقيق أهدافهم. [4]

في الختام، يتضح أن هناك حاجة ماسة إلى دراسة علم الاجتماع الجنائي في عصرنا الحالي، ففي أعقاب الثورة العلمية والتكنولوجية. تظهر أنماط جديدة من السلوك المنحرف والمشاكل الاجتماعية التي تهدد أمن المجتمع واستقراره ووحدته وتماسكه، أتمنى أن تكون قد استفدت من مقالنا اليوم.

• Research Gateفهم الأسباب الاجتماعية وراء السلوك الإجرامي_بتصرف
• House of Lords Libraryاستراتيجيات التأهيل والإصلاح للمجرمين_بتصرف
• Walden Universityتأثير العوامل البيئية والاجتماعية على الانحراف_بتصرف
• Ron Navarretaدور التعليم والأسرة في الوقاية من الجريمة_بتصرف

مشاركة المقال

وسوم