أحكام فقهية في الزواج والطلاق: ضوابط وقواعد

عناصر الموضوع

1- تحديد أحكام فقهية في الزواج كالخلع والطلاق والعدة

2- دمجها بـأحكام الزواج الشرعية لحفظ الحقوق الزوجية

3- صلة الموضوع بأحكام شرعية بين الزوجين في الطلاق الشرعي

4- تقنين الضوابط والقواعد لمنع الظلم وتحقيق العدل خلال الانفصال

يعد الزواج في الشريعة الإسلامية من أعظم العقد ومن أهم الروابط التي تنظم العلاقات بين المجتمعات. والإسلام وضع أحكام فقهية واضحة لكي تساعد على تحقيق الاستقرار الأسري والمحافظة على الحقوق بين الزوجين. بالإضافة إلى ذلك أن أحكام الزواج الشرعية منظومة متكاملة وتشمل شروط العقد وأركانه والواجبات المتبادلة بين الزوجين. وشرعت الشريعة الطلاق وهو الحل الأخير عند تعذر استمرار الحياة الزوجية طبقًا للقواعد والضوابط الفقهية الدقيقة التي قد تحفظ حقوق الطرفين وتهدف إلى تحقيق العدالة وتوفير السكينة في العلاقة الزوجية عن طريق تحديد واجبات الزوجين وحقوقها. وفي هذا المقال سنتناول أحد الأحكام الفقهية في الزواج والطلاق مع التوضيح القواعد التي حددها الفقه الإسلامي لكي يضمن استقرار الأسرة وحفظ الحقوق بين الزوجين.

1- تحديد أحكام فقهية في الزواج كالخلع والطلاق والعدة

أولًا الخلع:

إن الخلع هو إجراء تفتدي فيه الزوجة نفسها من زوجها مقابل العوض المالي تدفعه له. ويعتبر هذا تعويضًا للزوج عن إنهاء عقد الزواج بينهم ويتم الخلع باتفاق بين الزوجين. والزوج يقول لزوجته: “خالعتك على مبلغ كذا”. ثم تقبل الزوجة ذلك وبمجرد موافقتها على ذلك يحدث الطلاق بائنًا. ولا يحق للزوج الرجوع إليها إلا بعقد ومهر جديد ويلزم في الخلع أن يكون بعوض مالي. وإذا حدث تغيير العوض فإنه طلاق وليس خلع وهذه الأحكام الشرعية بين الزوجين.

ثانيًا الطلاق:

يقصد بالطلاق هو الانتهاء من الزواج بإرادة الزوج. ويعد من الأحكام الزواج الشرعية التي نظمتها الشريعة الإسلامية لكي تضمن الحقوق الطرفين. ويمكن أن يكون الطلاق رجعيًا. حيث يجب على الزوج إرجاع زوجته أثناء فترة دون الحاجة إلى عقد جديد. ولا يحق له الرجوع إلا بعقد ومهر جديد. ويجب أن يتم الطلاق في حالة عدم استمرار الحياة الزوجية وبعد الاستنفاذ من وسائل الإصلاح.

ثالثًا العدة:

والعدة هي فترة انتظار تلتزم بها المرأة بعد الانتهاء من الزواج سواء كان بالطلاق أو الخلع. وقبل أن يسمح لها بالزواج من شخص آخر وقد تختلف مدة العدة حسب سبب انتهاء الزواج:

• عدة المطلقة: إذا كانت المرأة مطلقة بعد الدخول فعدتها ثلاث حيضات إذا كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض.
• عدة المختلعة: وقد اختلف آراء العلماء في مدة عدة المختلعة حيث أن بعضهم يقول أنها حيضة واحدة وبينما الآخر يقول أنها ثلاث حيضات.
• عدة المتوفي عنها زوجها: وتكون عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. [1]

2- دمجها بـأحكام الزواج الشرعية لحفظ الحقوق الزوجية

حقوق الزوجة على زوجها:

• المهر: هو المال الذي تستحقه الزوجة عند الزواج أو الدخول. وهو يعتبر تعبير عن تقدير الزوج لزوجته.
• النفقة: يلزم على الزوج أن يوفر المأكل والملبس والمسكن لزوجته بما يناسب حالته المادية. لكي يضمن لها حياة كريمة.
• المعاشرة بالمعروف: يجب على الزوج حسن معاملة زوجته والرفق بها والابتعاد عن إيذائها فعلًا وقولًا لكي يحقق المودة والرحمة بينهم.

حقوق الزوج على زوجته:

• الطاعة بالمعروف: يلزم على على الزوجة طاعة زوجها في الأمور المشروعة التي لا تخالف أوامر الله. ويجب التعاون والتفاهم بينهم وهي من الأحكام الشرعية بين الزوجين.
• حفظ الزوج: يجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها وصون عرضه وعدم نقل أسراره. والمحافظة على كرامته أثناء حضوره وغيابه.
• رعاية البيت والأولاد: حيث أن الزوجة تعتبر مسؤولة عن إدارة شؤون البيت وتربية الأبناء لكي يتحقق الاستقرار. [2]

3- صلة الموضوع بـأحكام شرعية بين الزوجين في الطلاق الشرعي

تعتبر الصلة بين الأحكام الشرعية للزواج والأحكام التي تتعلق بالطلاق في الإسلام عن طريق مجموعة من القواعد التي تساعد على حفظ حقوق الزوجين لكي تضمن استقرار الأسرة والشريعة الإسلامية وضعت بعض الأسس لكي تنظم العلاقة الزوجية. فقد وضعت أحكام فقهية في الزواج دقيقة للطلاق كحل أخير عند استحالة استمرار الحياة الزوجية ومن أحكام الطلاق الشرعي هي:

أنواع الطلاق:

• الطلاق السني: ويقصد به الطلاق الذي يقع طبقًا للسنة النبوية. حيث يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة. ثم يقوم بتركها حتي تنقضي عدتها.
• الطلاق البدعي: وهو الطلاق الذي يخالف السنة النبوية. كأن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها ثلاثاً في كلمة واحدة.

أحكام الطلاق:

• الطلاق الرجعي: يحق للزوج أن يرجع زوجته أثناء فترة العدة دون حاجة إلى عقد جديد.
• الطلاق البائن: لا يجب على الزوج إرجاع زوجته إلا بمهر وعقد جديد.

شروط الطلاق:

يجب أن يكون الزوج عاقل وبالغًا. وأن تكون الزوجة في طهر لم يجمعها فيه. ويجب أن يتم الطلاق صريح أو مع النية أحكام الزواج الشرعية. [3]

4- تقنين الضوابط والقواعد لمنع الظلم وتحقيق العدل خلال الانفصال

لكي تضمن تحقيق العدل ومنع الظلم خلال الانفصال بين الزوجين. وضعت الشريعة الإسلامية مجموعة من الضوابط والقواعد التي تساعد على حماية الحقوق بين الطرفين والحفاظ على كرامتهم. ويساعد على تعزيز الضوابط عن طريق تقنين الأحكام الشرعية في شكل مواد قانونية واضحة ويعرف تقنين الأحكام الزواج الشرعية بأنه “إلزام الإمام أو ينيبه ممن هم تحت ولايته بأحكام شرعية ترتبط بموضوع معين من أفعال المكلفين. مستمدة من نصوص الشريعة ومقاصدها ومبادئها العامة. مدونة على شكل مواد قانونية مرقمة ومترتبة ومبوبة”. ويهدف هذا التقنين إلى تحقيق مصالح متعددة ومنها:

• توحيد الأحكام القضائية: عن طريق وجود نصوص قانونية. ويتم توحيد الأحكام التي تصدر عن المحاكم. علاوة على ذلك يساعد على تقليل التباين والاختلاف في القرار القضائي.
• تسهيل الوصول إلى العدالة: وعندما تكون الأحكام الشرعية مدونة بشكل مباشر وواضح. يساعد الأفراد والقضاة على الوصول إليها. ويضمن تحقيق العدالة بفاعلية.
• تقليل الاجتهادات الخاطئة: يعمل التقنين على تقليل احتمالية الاجتهادات الشخصية. التي يمكن أن تؤدي إلى الظلم حيث يكون الجميع ملزمين بالنصوص القانونية التي تصدر من الشريعة. [4]

وفي الختام يمكن التعبير عن أحكام فقهية في الزواج أنها الركيزة الأساسية التي تنظم الحياة الزوجية وتحفظ الحقوق بين الطرفين. وكما أن أحكام الزواج الشرعية التي وضعتها الشريعة الإسلامية تمثل الإطار القانوني الذي يضمن العدل والمساواة بين الزوجين. وعن طريق أحكام شرعية بين الزوجين يتم تكريس التعاون والتفاهم بينهم مما يؤدي ذلك إلى إنشاء أسرة مستقرة.

• islamqaتحديد أحكام فقهية في الزواج كالخلع والطلاق والعدة - بتصرف
• dar-aliftaدمجها بـأحكام الزواج الشرعية لحفظ الحقوق الزوجية - بتصرف
• islamonlineصلة الموضوع بـاحكام شرعية بين الزوجين في الطلاق الشرعي - بتصرف
• alukahتقنين الضوابط والقواعد لمنع الظلم وتحقيق العدل خلال الانفصال - بتصرف

مشاركة المقال

وسوم