حكم شراء الأضحية من زكاة المال

تُعدّ الأضحية من الشعائر الإسلامية العظيمة التي يُتقرّب بها المسلم إلى الله تعالى، وتجب بشروط معينة. في المقابل، تُعدّ الزكاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، ولها مصارف محددة. في هذا المقال، سنوضح حكم شراء الأضحية من زكاة المال. وهل يصح الجمع بين العبادتين، أم أن لكل منهما حكمه الخاص؟

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشراء الأضحية؟

تصرف الزكاة لمصارف محددة شرعا نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالي (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة: (60) وعليه فإن الأصل في مال الزكاة أن يعطى للفقراء والمحتاجين ليستعينوا به على قضاء حوائجهم الأساسية كالمأكل والمشرب والمسكن والعلاج.

في سياق حكم شراء الأضحية من زكاة المال يرى جمهور الفقهاء أن الزكاة لا تصرف لشراء الأضحية مباشرة. فالأضحية عبادة مستقلة بذاتها ومن قبيل التطوع أو السنة المؤكدة للقادر عليها. ومال الزكاة مقيد بمصارف معينة لا يجوز تعديها ومع ذلك هناك تفصيلات يجب مراعاتها: إذا كان الفقير ممن يستحق الزكاة وتم إعطاؤه نصيب من الزكاة يملكه ملكية تامة فله حرية التصرف. في هذا المال. بما يراه محقق لمصالحه ومنها شراء الأضحية. إذا أراد ذلك ووجدها من أولوياته. هنا لا يكون المخرج للزكاة قد اشترى الأضحية من مال الزكاة. بل الفقير هو الذي تصرف في المال الذي أصبح ملكه. وبالتالي لا يمكن للشخص الذي تجب عليه الزكاة أن يخصص جزء من زكاته لشراء أضحية باسم الفقير مباشرة أو أن يشتري أضحية له ثم يدعي أنها من الزكاة.

تعرف أيضًا على: أحكام شرعية سؤال وجواب: مسائل تهم المسلم

حكم إخراج الزكاة مالًا أم طعامًا؟

 وهنا نجيب على هل زكاة المال تخرج مال فقط ؟ فالأصل في زكاة الأموال النقدية (الذهب، الفضة، الأوراق المالية) أن تخرج مال نقدي هذا هو الرأي الراجح لدى جمهور الفقهاء. وذلك لتحقيق الغاية الشرعية من الزكاة وهي تمكين الفقير من تلبية حاجياته المتنوعة بنفسه. واختيار ما يناسبه لذا فإن الإجابة على سؤال هل زكاة المال تخرج مالًا فقط. هي: نعم هذا هو الأصل

أما بخصوص سؤال هل يجوز إخراج زكاة المال طعام دار الإفتاء. فإن الأصل في زكاة المال أن تخرج مال. ومع ذلك أجازت بعض المذاهب الفقهية مثل الحنفية إخراج زكاة المال في صورة عروض. (مثل الطعام أو الملابس) إذا كان ذلك يحقق مصلحة الفقير بوضوح وكان أوفق لحاجته. وبعض دور الإفتاء المعاصرة قد تجيز ذلك عند الضرورة أو الحاجة الملحة بشرط أن تكون القيمة مساوية لمقدار الزكاة الواجبة. وأن يكون الفقير في أمس الحاجة لهذا النوع من العروض تحديدا أما زكاة الفطر فالأصل فيها أن تخرج طعام.

و هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بشكل عام لأن دفع الزكاة إليهم. لا يحقق المقصد الشرعي منها أو لكونهم ليسوا من الأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن الكريم

1. الأغنياء.
2. القادرون على الكسب.
3. الكفار غير المستألفة قلوبهم.
4. الأصول والفروع.
5. الزوجة لزوجها.[1]

تعرف أيضًا على: الأحكام الشرعية في أصول الفقه

هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال؟

إن تحديد حكم شراء الأضحية من زكاة المال. يتطلب فهم دقيق للفروقات الجوهرية بين الزكاة والأضحية فالزكاة كما ذكرنا هي حق معلوم للفقير و تهدف إلى سد حاجاته الضرورية وإقامة العدل الاجتماعي أما الأضحية فهي شعيرة تقرب إلى الله بالذبح في أيام النحر وهي سنة مؤكدة للقادر عليها و لا تعد الأضحية من الحاجات الأساسية والضرورية التي تندرج تحت مصارف الزكاة بل هي من كماليات الحياة وإن كانت عبادة عظيمة.

و لا يجيز عامة العلماء شراء الأضحية من أموال الزكاة بشكل مباشر وذلك لسببين رئيسيين

• الأول: أن الأضحية ليست من المصارف الثمانية المحددة للزكاة شرعا.
• الثاني: أن الزكاة يجب أن تدفع تمليكا للفقير أي أن يصبح المال ملكا له يتصرف فيه بحرية فإذا اشترى المزكي الأضحية بمال الزكاة فإنه لم يملك الفقير المال بل تملك هو الأضحية وبالتالي لم تتحقق الغاية الشرعية من دفع الزكاة بمعنى آخر لا يصح للشخص أن يخرج الزكاة في صورة أضحية حتى لو كان الفقير سيستفيد منها فيجب أن يصل المال للفقير نقدا أو عينا (مثل طعام أو كساء) يمكنه التصرف فيه فإذا أراد الفقير استخدام هذا المال في شراء الأضحية فله ذلك وهذا لا يغير من كون المال قد وصل إليه زكاة صحيحة فهذا التفريق الدقيق يضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها بالصورة التي تحقق لهم المنفعة القصوى والمباشرة.

تعرف أيضًا على: أحكام رقية شرعية: الضوابط والآداب

هل يجوز شراء ذبيحة من زكاة المال؟

مسألة هل يجوز شراء ذبيحة من زكاة المال. أو ما هو حكم شراء الأضحية من زكاة المال. تتقاطع بشكل كبير مع مسألة الأضحية لكنها قد تتسع لتشمل أنواع أخرى من الذبائح مثل العقيقة أو الولائم فالقاعدة الفقهية العامة التي تحكم هذا الأمر هي أن الزكاة تدفع للمستحقين من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم و الهدف من الزكاة هو إغناء الفقير وسد حاجته وليس إقامة الولائم أو شراء الذبائح بشكل مباشر من أموال الزكاة ما لم يكن ذلك ضمن حاجة الفقير الأساسية

تعرف أيضًا على: أحكام شرعية في سورة الكهف: الدروس والعِبر

العقيقة

لا يجوز دفع العقيقة من مال الزكاة فالعقيقة هي سنة عن المولود والزكاة لا تصرف في مثل هذه النفقات التي تعد من قبيل النوافل أو السنن المؤكدة الخاصة بالفرد فإن هل يجوز عمل العقيقة من زكاة المال. هو سؤال يطرحه الكثيرون والإجابة القاطعة هي لا فيجب أن تكون العقيقة من مال المزكي الخاص لأنها ليست من مصارف الزكاة

الذبائح لغير الأضحية والعقيقة

إذا كان الفقير في حاجة ماسة للطعام وكانت الذبيحة هي الوسيلة الأنجع لسد جوعه هو وعائلته فيمكن للزكاة أن تدفع له نقدا ليشتري بها ما يشاء من طعام أو يمكن أن تقدم له لحوم (مثل هل يجوز إخراج زكاة المال لحوم). كنوع من المساعدة العينية إذا كانت هذه اللحوم جزء من حاجته الأساسية ولكن لا يجوز شراء ذبيحة كاملة من مال الزكاة وتوزيعها على الفقراء بنية الزكاة دون أن تكون ملكا للفقير أولا فالزكاة يجب أن تكون تمليكا لا إطعام جماعي عام إلا في حالات خاصة كإطعام الفقراء الجائعين في الكوارث

فسؤال  هل يجوز إخراج زكاة المال طعام. إجابته نعم  يجوز إخراج زكاة المال طعام في بعض الحالات خاصة إذا كان الفقير في أمس الحاجة إلى الطعام وكان هذا الطعام يسد جزء من حاجته الأساسية ولكن الأصل في زكاة المال أن تخرج نقدا ليتمكن الفقير من التصرف فيها حسب أولوياته أما هل يجوز إخراج زكاة المال طعام في رمضان. فإن في الأصل أن زكاة الفطر هي التي تخرج طعام أما زكاة المال فالأصل فيها النقد إلا لضرورة.[2]

تعرف أيضًا على: أحكام وفتاوى شرعية: سؤال وجواب في المعاملات

هل يجوز إعطاء المال للأب لشراء الأضحية؟

تعتمد الإجابة على سؤال هل يجوز إعطاء المال للأب لشراء الأضحية. على حالة الأب المالية فإذا كان الأب فقير ومستحق للزكاة أي لا يملك ما يكفيه من المال لسد حاجاته الأساسية. فإنه يجوز إعطاؤه من مال الزكاة وفي هذه الحالة إذا أراد الأب أن يشتري بهذه الزكاة أضحية لنفسه أو لأسرته. فله ذلك لأن المال أصبح ملكا له فالمزكي هنا لم يدفع الزكاة لشراء الأضحية مباشرة. بل دفعها للأب بصفته فقيرا مستحق.

 ومع ذلك إذا كان الأب غير فقير ولا يدخل ضمن مصارف الزكاة فلا يجوز إعطاؤه الزكاة لشراء الأضحية أو لأي غرض آخر فالقاعدة الشرعية في الزكاة. هي أنها لا تجوز للأصول والفروع الواجب نفقتهم عليهم بمعنى أن الابن لا يجوز له إعطاء الزكاة لأبيه أو أمه أو أبنائه إذا كان واجب عليه الإنفاق عليهم أما إذا كان الأب فقير ولا يملك الابن ما يكفيه من نفقة عليه أو أن الأبناء ليسوا أغنياء بما يكفي لإنفاق الزكاة على أبيهم ففي هذه الحالة يجوز إعطاء الزكاة للأب الفقير فمن المهم دائما التأكد من أن المستلم للزكاة هو من الأصناف الثمانية المحددة شرعا وأن المال المدفوع يصبح ملك له يتصرف فيه بما يراه محقق لمصلحته فإن مصارف زكاة المال. واضحة ومحددة ويجب الالتزام بها كما يجب التأكد من حكم شراء الأضحية من زكاة المال. لضمان صحة الزكاة وتحقيق مقاصدها الشرعية.

تعرف أيضًا على: قواعد شرعية مهمة: أساس بناء الفقه

وفي الختام، يتبين أن حكم شراء الأضحية من زكاة المال. لا يجوز شرعًا، فلكل عبادة منهما غايتها ومقصدها الشرعي المستقل. الزكاة حق للفقراء والمساكين، وهي فريضة واجبة، بينما الأضحية سنة مؤكدة أو واجبة على الموسر. وبالتالي، لا يمكن إخراج إحداهما مكان الأخرى أو الجمع بينهما في نية واحدة، فالزكاة تُسقط الواجب عن المزكي، بينما الأضحية تُعدّ تقربًا إلى الله تعالى.

• Zakat vs. Sadaqah The Difference Between Zakat and Sadaqah -بتصرف
• The Rules of Zakat Who can receive Zakat -بتصرف

مشاركة المقال

وسوم