الدولة العثمانية في القرن 19: إصلاحات وسط الضغوط الأوروبية

الدولة العثمانية في القرن 19 كانت تمر بمرحلة دقيقة من التحولات الكبرى، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. ومع أن هذا القرن لم يكن بداية نشأتها، إلا أنه شهد الكثير من التحديات التي مهدت لاحقًا لـ سقوط الدولة العثمانية. فخلال هذه الحقبة، تبلورت العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت على تماسكها، مما يجعل من قراءة تاريخ الدولة العثمانية باختصار ضرورة لفهم هذه التحولات.

ما هي التنظيمات العثمانية؟

الدولة العثمانية في القرن 19 عرفت تحولات إدارية عميقة أثرت في بنيتها السياسية والاجتماعية، ومن أبرز هذه التحولات ما يُعرف بـ “التنظيمات العثمانية”.

التنظيمات العثمانية تعرف وفقا لدائرة المعارف الإسلامية: «إنها اصطلاح مأخوذ من قانون» تنظيم إتمك، ويقصد بالتنظيمات الإصلاحات التي أدخلت أداة للحكم والإدارة في الدولة العثمانية من مطلع عهد السلطان عبد المجيد الأول. وقد استهلت بالقانون المعروف بصفة عامة باسم خط شريف كلخانة، وورد اصطلاح تنظيمات خيرية لأول مرة في السنوات الأخيرة من حكم السلطان محمود الثاني، أما نهاية عهدها فكانت حوالي عام 1876 م، عندما تولى الحكم عبد الحميد الثاني.

ويمكن تعريف التنظيمات بشكل آخر: هي إصلاحات اعتمدت على التجربة الأوروبية بشكل كبير، بهدف إعادة تشكيل النظام العسكري والإداري للإمبراطورية، وبناء أسس جديدة فكرية وقانونية.

تاريخيًا، تزامن إعلان التنظيمات في الدولة العثمانية مع فترة الحكم المصري لسوريا، ففي الثالث من نوفمبر 1839، استدعى السلطان عبد المجيد الأول، الوجهاء والقادة إلى قصر الزهور (الكلخانة)، حيث أُعلن البيان الذي عُرف باسم “خط الكلخانة الشريف”، والذي صاغه مصطفى رشيد باشا (وزير الخارجية) بمساعدة مستشارين فرنسيين.

لم يحظ هذا الخط بالتقدير المناسب من السوريين حتى بعد عودة الحكم التركي المباشر لسوريا بعد رحيل قوات إبراهيم باشا عام 1841، ويرجع السبب الرئيسي إلى أن السلطان التركي، على الرغم من أنه أُجبر على إعلان هذا الخط في ظل أزمة حادة عصفت بالإمبراطورية العثمانية، إلا أن المبادئ الأساسية التي تضمنتها المراسيم اللاحقة لتنفيذ الإصلاحات بقيت حبرًا على ورق، نتيجة للظروف الموضوعية والعوامل الذاتية.

وبالسؤال عن متى تأسست الدولة العثمانية ومتى انتهت؟ فإنها تأسست الدولة العثمانية عام 1299م، وانتهت رسميًا في عام 1924م بإلغاء الخلافة العثمانية.

تعرف أيضًا على: الدولة العثمانية في التاريخ الحديث: من القوة إلى التفكك

سلاطين الدولة العثمانية في القرن 19

في القرن 19، حكمت الدولة العثمانية مجموعة من سلاطين الدولة العثمانية في القرن 19 الذين واجهوا تحديات كبيرة بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من أبرزهم السلطان محمود الثاني، الذي قام بإصلاحات هامة مثل إلغاء فرق الإنكشارية وتحديث الجيش والإدارة. بعده جاء السلطان عبد المجيد الأول، الذي أعلن “التنظيمات” وهي إصلاحات تهدف إلى تحديث الدولة وتحسين أوضاعها. تلاه السلطان عبد العزيز، الذي حاول مواصلة النهج الإصلاحي لكنه واجه صعوبات كبيرة بسبب الضغوط الداخلية والخارجية. وأخيرًا، السلطان عبد الحميد الثاني الذي حكم لفترة طويلة، وكان معروفًا بسياساته المحافظة وحكمه السلطوي، لكنه حاول أيضاً مواجهة التحديات التي عصفت بالدولة العثمانية في ذلك العصر. [1]

تعرف أيضًا على: الثورة الصناعية: بداية الآلة ونهاية عصر الحِرَف

دور السلطان عبد المجيد

الدولة العثمانية في القرن 19 شهدت بروز عدد من الشخصيات الإصلاحية المؤثرة، ومن أبرزهم السلطان عبد المجيد الأول، أحد أهم سلاطين الدولة العثمانية خلال تلك الفترة، والذي لعب دورًا محوريًا في محاولة تحديث هياكل الحكم ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

يعد السلطان عبد المجيد الأول (1823-1861) من الشخصيات البارزة التي قادت مسيرة الإصلاح في الإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر. تسلم زمام الحكم عام 1839 خلفًا لوالده السلطان محمود الثاني، في مرحلة كانت فيها الدولة تعاني من صعوبات جمة، داخلية وخارجية.

كانت خطوته الأولى هي إعلان “خط شريف كلخانة” في 3 نوفمبر 1839، والذي تضمن الإعلان عن حزمة إصلاحات عُرفت باسم “التنظيمات”. استهدفت هذه الإصلاحات تجديد هياكل الدولة، وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم أو أصولهم، وتحسين نظام الضرائب، وتطوير الجيش والإدارة العامة.

وفي عام 1856، ومع انتهاء حرب القرم، أصدر السلطان “الخط الهمايوني”، الذي عزز المبادئ السابقة ووسع نطاقها، بالأخص فيما يتعلق بحقوق غير المسلمين، الأمر الذي أحدث تحولاً كبيراً في النسيج الاجتماعي والسياسي للدولة.

اتسم السلطان عبد المجيد برؤيته الإصلاحية وانفتاحه على العالم الغربي، حيث كان أول سلطان عثماني يتقن اللغة الفرنسية بطلاقة، وأظهر اهتمامًا كبيرًا بالثقافة الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، قام بجولات تفقدية في مناطق مختلفة من الدولة لمتابعة سير الإصلاحات، مما يدل على التزامه بتطبيقها على أرض الواقع.

وعلى الرغم من الصعوبات والممانعة التي واجهته من بعض الفئات المحافظة، يُنظر إلى عهده كنقطة تحول جوهرية في تاريخ الإمبراطورية العثمانية، حيث أرسَت التنظيمات دعائم دولة أكثر حداثة وتنوعًا.

تعرف أيضًا على: ما هي أهم معارك الدولة العثمانية وكيف أثرت على العالم الإسلامي؟

هل الدولة العثمانية كانت في السعودية؟

نعم، كانت الدولة العثمانية حاضرة في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية، خصوصًا في الحجاز، إلا أن سيطرتها على نجد كانت محدودة ومتقطعة، وواجهت مقاومة شديدة من السكان المحليين.

من الذي طرد الأتراك من نجد؟

الذي طرد الأتراك من نجد هو الإمام تركي بن عبد الله آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثانية. بعد سقوط الدولة السعودية الأولى على يد القوات العثمانية بقيادة محمد علي باشا، سيطر الأتراك على نجد لعدة سنوات، لكن حكمهم لم يكن مستقراً. وفي عام 1824، استطاع الإمام تركي أن يستعيد الرياض ويُخرج الحامية العثمانية منها، مما شكّل بداية لطرد النفوذ التركي من نجد وعودة الحكم السعودي إليها.

تعرف أيضًا على: الدولة العثمانية في التاريخ الحديث: من القوة إلى التفكك

العلاقة مع بريطانيا وفرنسا

الدولة العثمانية في القرن 19 دخلت مرحلة دقيقة من التوازنات الدولية والتحالفات المتغيرة، والتي ساهمت بشكل غير مباشر في تآكل سيادتها وتراجع قوتها.

في القرن التاسع عشر، شهدت السلطنة العثمانية تغيرات كبيرة في تفاعلاتها مع الدول الأوروبية الكبرى، وعلى وجه التحديد بريطانيا وفرنسا. أصبحت هذه العلاقات نقطة محورية في تحديد مستقبل الإمبراطورية، حيث تشابكت المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية بين الأطراف الثلاثة.

من أبرز تجليات هذه العلاقات كان خلال حرب القرم (1853-1856)، حيث تحالفت السلطنة العثمانية مع بريطانيا وفرنسا ضد روسيا. كان الهدف الأساسي لبريطانيا وفرنسا هو الحد من التوسع الروسي في منطقة البحر الأسود والبلقان، الذي يمثل تهديداً لتوازن القوى في أوروبا. ساهم هذا التحالف في رفع مكانة السلطنة العثمانية مؤقتاً على الساحة الدولية، وأفضى إلى توقيع معاهدة باريس عام 1856، والتي ضمنت استقلال وسلامة أراضي السلطنة العثمانية، ودمجها ضمن “النظام الأوروبي”.

ومن الناحية الاقتصادية، أبرمت السلطنة العثمانية مع بريطانيا معاهدة بلطة ليمان عام 1838، والتي فتحت الأسواق العثمانية أمام المنتجات البريطانية، وألغت الاحتكارات التجارية داخل الدولة. على الرغم من أن هذه المعاهدة هدفت إلى تحديث الاقتصاد العثماني، إلا أنها أسفرت عن زيادة التبعية الاقتصادية لبريطانيا، وأضعفت الصناعات المحلية.

أما فرنسا، فقد سعت إلى تعزيز نفوذها الثقافي والديني في الأراضي العثمانية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. قدمت الدعم للأقليات المسيحية، مما أثار توترات داخلية في بعض الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، كانت فرنسا مهتمة بالحفاظ على مصالحها التجارية والثقافية في المنطقة، وسعت إلى تحقيق توازن مع النفوذ البريطاني المتزايد.

وعلى الرغم من الدعم الذي قدمته بريطانيا وفرنسا للسلطنة العثمانية، إلا أن هذا الدعم كان مرتبطاً بخدمة مصالحهما الخاصة. فقد استغلتا ضعف السلطنة العثمانية لفرض شروط اقتصادية وسياسية تخدم أهدافهما، مما أدى إلى تزايد التبعية العثمانية لهما، وأثر على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي للدولة. وهو ما يُعد من أسباب سقوط الدولة العثمانية لاحقًا.

من الذي أسقط الدولة العثمانية؟

أسقط الدولة العثمانية تحالف العوامل الداخلية مثل ضعف الإدارة والفساد، والعوامل الخارجية كتدخل الدول الأوروبية ودعمها لحركات الانفصال، وصولًا إلى هزيمتها في الحرب العالمية الأولى.

تعرف أيضًا على: كيف نشأت الدولة الصفوية وما أثرها في العالم الإسلامي؟

الإصلاحات العسكرية والإدارية

الدولة العثمانية في القرن 19 كانت تمر بتحولات شاملة في مختلف القطاعات، ضمن محاولات للتماشي مع المتغيرات العالمية وتثبيت نفوذها في أراضيها الواسعة، كما يظهر في خريطة الدولة العثمانية التي شملت مناطق من أوروبا وآسيا وأفريقيا.

أدركت الدولة العثمانية ضرورة تحديث جيشها بعد الهزائم المتكررة أمام القوى الأوروبية. ففي عام 1826، قام السلطان محمود الثاني بإلغاء فرق الإنكشارية، التي كانت قد فقدت فعاليتها، وأسّس جيشًا نظاميًا جديدًا يُعرف بـ”العسكر النظامي”. تم تدريب هذا الجيش على النمط الأوروبي، واستُقدمت بعثات عسكرية من فرنسا وألمانيا لتدريب الضباط والجنود.

فضلاً عن ذلك، أُنشئت مدارس عسكرية لتخريج الضباط، مثل المدرسة الحربية في إسطنبول. كما فُرض نظام الخدمة العسكرية الإلزامية، مع تحديد مدد الخدمة، وتنظيم عمليات التجنيد والتسريح. هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز كفاءة الجيش، لكنها واجهت صعوبات في التمويل والتجهيز، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي كانت تضرب الدولة.

وعلى الصعيد الإداري، عملت الدولة على ترسيخ المركزية في السلطة وتنظيم الإدارة. تأسست وزارات متخصصة مثل وزارة الداخلية ووزارة المالية والخارجية، ووُضعت صلاحيات واضحة لكل وزارة مع هيكلة واضحة. كما تأسست مجالس محلية في الولايات، سُميت بـ”مجالس الإدارة”، لتيسير التواصل بين المركز والأقاليم.

في سنة 1839، صدر “خط شريف كلخانة”، الذي أعلن عن نية الدولة في إصلاح النظام الإداري والقضائي. تبعه إصدار “الخط الهمايوني” عام 1856، الذي أكد على المساواة بين جميع رعايا الدولة، وأدخل تعديلات على النظام القضائي، وشمل ذلك إنشاء محاكم نظامية تعتمد على القوانين الوضعية المستوحاة من النماذج الأوروبية، خاصة الفرنسية.

وبالمثل، جرى تحديث النظام التعليمي بإنشاء مدارس حديثة، وإرسال بعثات طلابية إلى أوروبا، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لإدارة مؤسسات الدولة الحديثة. كذلك، شهدت البنية التحتية تطويرًا، مثل إنشاء شبكات طرق وسكك حديدية، وتحسين خدمات البريد والاتصالات.

وبالرغم من هذه المساعي، قوبلت الإصلاحات بمقاومة من بعض الجماعات المحافظة، وتأثرت أيضًا بالتدخلات الأجنبية والضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، أرست هذه الإصلاحات أسسًا لدولة أكثر تنظيمًا ومركزية، وفتحت الباب للتحديث في العديد من المجالات.

هل العثمانيون أصلهم عرب؟

لا، العثمانيون ليسوا من أصل عربي، بل يعود أصلهم إلى قبائل تركمانية من آسيا الوسطى، وقد تبنّوا الإسلام ووسّعوا نفوذهم في المناطق العربية لاحقًا.

تعرف أيضًا على: عاصمة الدولة الفاطمية: تعرف على القاهرة التاريخية

الضعف التدريجي وسقوط الهيبة

الدولة العثمانية في القرن 19 واجهت تحديات مالية كبيرة أصبحت جزءًا من المشهد العام في تاريخ الدولة العثمانية باختصار، حيث بدأت الدولة باستعارة الأموال من الدول الأوروبية في فترة حرب القرم عام 1854، وكانت هذه الاستعارات لتمويل النفقات العسكرية وتطوير البنية التحتية، مثل السكك الحديدية والتلغراف.

ونظرًا لطول مدة حكم الدولة العثمانية للوطن العربي والتي امتدت لقرون، تأثرت العديد من الأقاليم العربية بتبعات الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الدولة المركزية. ونتيجةً لهذا الاعتماد المتزايد على الديون، تضخمت الديون الخارجية بشكل كبير. انتهى الأمر بإعلان الدولة عجزها عن سداد هذه الديون في عام 1875.

هذا الوضع أدى إلى تأسيس “إدارة الدين العام العثماني” في عام 1881، والتي وضعت جزءًا كبيرًا من إيرادات الدولة تحت إشراف أوروبي مباشر، مما حدّ من الاستقلالية المالية للدولة.

أسباب سقوط الدولة العثمانية

الاضطرابات الداخلية والنزعات القومية

السياسات الإصلاحية التي هدفت إلى تحقيق المساواة بين جميع رعايا الدولة، مثل إصلاحات “التنظيمات”، أثارت مشاعر القومية بين الأقليات، خصوصاً في منطقة البلقان. هذه المنطقة شهدت انتفاضات متكررة، مثل انتفاضة البوسنة والهرسك عام 1875، والتي ساهمت في نشوب الحرب الروسية-العثمانية (1877-1878). هذه الحرب انتهت بتوقيع معاهدة برلين، التي أقرت استقلال أو حكم ذاتي لعدة دول في منطقة البلقان، ونتج عن ذلك فقدان الدولة العثمانية لمساحات واسعة من أراضيها .

التدخلات الخارجية وفقدان السيادة

الدول الأوروبية الكبرى، مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا، استغلت ضعف الدولة العثمانية للتدخل في شؤونها الداخلية. كانت هذه التدخلات تحت ذرائع متنوعة، مثل حماية الأقليات أو حماية المصالح الاقتصادية. هذا التدخل قلص من قدرة الدولة العثمانية على اتخاذ القرارات بشكل مستقل، وزاد من تبعيتها السياسية والاقتصادية للدول الأوروبية .

التحديات الإدارية والعسكرية

على الرغم من الجهود المبذولة لتحديث الجيش والإدارة، واجهت الدولة صعوبات كبيرة في تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع. كانت هناك معارضة من بعض الجماعات المحافظة، بالإضافة إلى نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ التغييرات الضرورية .

تدهور السمعة الدولية

مع تزايد الهزائم العسكرية وفقدان الأراضي، بدأت الدول الأوروبية تنظر إلى الدولة العثمانية على أنها “رجل أوروبا المريض”. هذا الموقف أدى إلى تراجع مكانة الدولة العثمانية على الساحة الدولية، وزيادة الضغوط عليها من قبل القوى الكبرى، التي كانت تتطلع إلى تقسيم ممتلكاتها .

بصفة عامة، كان القرن التاسع عشر فترة حاسمة في تاريخ الدولة العثمانية، حيث شهدت الدولة تراجعًا تدريجيًا في قوتها ومكانتها، ونتيجة لتراكم الأزمات والتحديات التي لم تتمكن من التعامل معها بفعالية. [2]

تعرف أيضًا على: الحرب العالمية الأولى وأثرها على الدول: وكيف غيرت خريطة الدول؟

في النهاية، يمكن القول إن متى تأسست الدولة العثمانية ومتى انتهت لا يمثلان سوى محطات زمنية، أما ما بينهما فهو تاريخ طويل من الصعود والانحدار. لقد مرّت الدولة العثمانية في القرن 19 بتجارب سياسية وعسكرية شكّلت ملامح نهايتها، كما أن علاقتها بـ الوطن العربي في تلك الفترة كانت حاسمة في إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة.

• britannicaThe Tanzimat reforms (1839–76) (بتصرف)
• tutorchaseWhat factors led to the Ottoman decline in the Middle East? (بتصرف)

مشاركة المقال

وسوم