علم الاجتماع والأمن القومي

عناصر الموضوع

1- رصد الروابط الاجتماعية التي تقوي الوحدة

2- تعزيز الشعور بالانتماء في مؤسستك

3- هل تضع خطط احترازية لمواجهة التهديدات

4- تحليل دور الإعلام في تشكيل الوعي الأمني

5- دراسة أثر الحراك السياسي على سلامة المجتمع

علم الاجتماع والأمن القومي هما تخصصان متداخلان يدرسان حماية المجتمع واستقراره من التهديدات. يركز علم الاجتماع على فهم العلاقة بين الأفراد والجماعات وتحليل المشاكل الاجتماعية مثل الفقر والتطرف، بينما يسعى الأمن القومي إلى حماية الدولة ومجتمعها من التهديدات الداخلية والخارجية، ويعد علم الاجتماع أداة أساسية لتعزيز الأمن الوطني والحفاظ عليه.

1- رصد الروابط الاجتماعية التي تقوي الوحدة

العلاقات الاجتماعية هي مقياس لتماسك أي مجتمع ومؤشر لمستقبله. وتكون الروابط الاجتماعية أقوى عندما تكون العلاقات الاجتماعية قوية ومتوازنة وتتسم باحترام حرية الآخرين وحقهم في الحياة. علاوة على ذلك، كلما كانت تلك العلاقات محكومة بمجموعة من القيم الأخلاقية والإنسانية، كلما استطاع المجتمع أن يتعافى من أي أزمة تحيط به.

فالروابط الاجتماعية هي شبكات من العلاقات والتفاعلات التي تربط بين الأفراد والجماعات داخل مجتمع ما، وتتشارك القيم والثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف والشعور بالانتماء، وتعزز الثقة والتعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، وبالتالي تعزز الحدود الداخلية للدولة وتساعد على حمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية.

ومن أهم أنواع الروابط الاجتماعية التي تقوي الوحدة:

أ- الروابط الأسرية والقرابة

الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع وتلعب دوراً مهماً في تنشئة الأفراد وغرس القيم الوطنية والأخلاقية، وتساهم الروابط الأسرية القوية في الاستقرار الاجتماعي والأمن النفسي.

ب- الروابط المجتمعية

وتشمل هذه الروابط الجيرة والصداقات والانتماء إلى المجتمعات المحلية والمنظمات المدنية. وتعزز هذه الروابط التفاعل الاجتماعي والعمل التطوعي والمشاركة في الشؤون العامة.

ج- الروابط الثقافية والهوية

وتشمل اللغة والدين والتراث والعادات والتقاليد. كما تساهم هذه الروابط في تعزيز الهوية الوطنية والشعور بالانتماء إلى بلد واحد.

د- الروابط الاقتصادية والمهنية

مثل العمل والتجارة والاستثمار والمصالح الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى ذلك تساهم هذه الروابط في الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

ه- الروابط السياسية والمؤسسية

المشاركة في العملية السياسية، والعضوية في الأحزاب والمنظمات السياسية، والثقة في المؤسسات الحكومية، إلخ؛ تساهم هذه الروابط في الاستقرار السياسي والشرعية الديمقراطية.[1]

2- تعزيز الشعور بالانتماء في مؤسستك

إن الشعور بالانتماء في مؤسستك هو تجربة عميقة تتعلق بالاتصال والأمان والشعور بالمجتمع، حيث يشعر الفرد بأنه في منزله داخل محيطه. بعيدًا عن التردد أو الشك، كما أن هذا الإحساس بالانتماء يتجاوز كونه مجرد شعور إيجابي؛ فهو يعد من أعمق مقاييس مشاركة الموظفين ويعتبر مؤشرًا حاسمًا على قدرة الفرد على تحقيق النجاح داخل المنظمة.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالانتماء في مؤسستك:

أ- تشجيع التواصل المفتوح

يعد التواصل المفتوح أمرًا أساسيًا لجعل الموظفين يشعرون بأنهم ينتمون حقًا إلى المؤسسة. فعندما تتبنى الفرق الحوار الصادق والملاحظات الشفافة. فإنها تخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالتقدير والاستماع.

ب-  خلق ثقافة شاملة

تعتبر الثقافة الشاملة أمرًا حيويًا لتعزيز شعور الموظفين بالانتماء الحقيقي للمؤسسة. فعندما تتبنى المنظمات التنوع وتُقدّر وجهات النظر الفريدة لكل فرد، فإنها تساهم في خلق بيئة ترحيبية يشعر فيها الجميع بالتقديرن كما أن هذا القبول يمكّن أعضاء الفريق من أن يكونوا على طبيعتهم، مع العلم أنهم في مأمن من التمييز.

ج- تمكين الموظفين

عندما يتاح للأفراد حرية اتخاذ القرارات وتُقدَّر آراؤهم بصدق. فإنهم يطورون ارتباطًا أعمق بأدوارهم وبالمنظمة ككل؛ فهذه الثقة في قدراتهم تعزز من مكانتهم داخل الفريق.

د- خلق الأمان النفسي

عندما يشعر الموظفون بالراحة في التعبير عن آرائهم وطرح الأسئلة والاعتراف بالأخطاء دون الخوف من الانتقادات أو العقوبات. فإنهم يكونون أكثر استعدادًا للمشاركة الفعالة وتقديم مساهمات حقيقية، بالإضافة إلى ذلك تساهم هذه البيئة المفتوحة في بناء الثقة والاحترام. مما يجعل الأفراد يشعرون بالتقدير والانتماء إلى الفريق.[2]

3- هل تضع خطط احترازية لمواجهة التهديدات

ترتبط الإجراءات الاحترازية. سواء في مواجهة الأزمات والكوارث أو التصدي للأعمال الإرهابية، بأحد أبرز الأسئلة الجدلية في التاريخ الإنساني، وهو كيفية توقع الأحداث المفاجئة وغير المتوقعة، واتخاذ التدابير اللازمة لاستباق تداعياتها. وهذا ما يتصل بظهور علم إدارة الأزمات.

ومن المؤكد أن الإجراءات الاحترازية ليست جديدة، سواء على مستوى الأفراد في حياتهم اليومية أو على مستوى المؤسسات والدول التي تسعى للحفاظ على أمنها الوطني. ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن الدول قد شهدت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في اتخاذ إجراءات استباقية.

ويرتبط هذا الأمر بعدة أبعاد، أولها الحاجة إلى وضع استراتيجيات ووسائل للتعامل مع الأحداث المفاجئة وغير المتوقعة. وثانيها أن الدول بدأت تعزز استراتيجيات الاحتراز في مواجهة الإرهاب كبديل عن الحروب الاستباقية التي أدت إلى تفشي التطرف وانتشار الجماعات الإرهابية.

وهنا يتجلى دور علم الاجتماع في فهم هذه الظواهر من خلال تحليله للأسباب الاجتماعية والثقافية التي تسهم في ظهور الأزمات والكوارث والأعمال الإرهابية. بالإضافة إلى تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على المجتمع.

أما البعد الثالث، فيتمثل في ضرورة دمج التدابير الاحترازية بين الأدوات الاقتصادية والثقافية إلى جانب الأدوات العسكرية والأمنية.[3]

4- تحليل دور الإعلام في تشكيل الوعي الأمني

تلعب وسائل الإعلام بمختلف أنواعها دورًا حيويًا في تشكيل الوعي المجتمعي لدى شريحة واسعة من الأفراد والمجتمعات. سواء كانت الرسالة تحمل طابعًا سلبيًا أو إيجابيًا، فإن الإعلام يعد سلاحًا ذا حدين؛ إذ يمكن أن يسهم في تعزيز القيم والعادات الإيجابية، أو أن يكون أداة لتقويضهان ومن هنا، يتحمل القائمون على هذه الوسائل في العالم العربي والإسلامي مسؤولية كبيرة في اختيار المحتوى الذي يتم عرضه عبر مختلف وسائل الإعلام، مثل الإذاعة والتلفاز وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تتمثل مسؤولية هذه الوسائل تجاه المجتمع في تعزيز الوعي الجماهيري تشكيل الوعي الأمني، كما ينبغي تشجيع الأفراد على المشاركة في تقديم وتطوير محتوى متميز، واستغلال التكنولوجيا الحديثة لإنتاج مضامين إعلامية مبتكرة؛ يهدف ذلك إلى تحقيق ضبط إعلامي وبناء ذوق عام يرتقي بمنظومة القيم والأخلاق في المجتمع.

ومع تزايد الاعتماد على الإنترنت، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي، وأصبحت جزءًا أساسيًا من التواصل اليومي واستقبال المعلومات بالنسبة للعديد من الأشخاص حول العالم، فبينما يستخدم البعض هذه المنصات كوسيلة للترفيه أو لتضييع الوقت، أدرك آخرون قوة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي واستغلوها بشكل إيجابي وفعّال.[4]

5- دراسة أثر الحراك السياسي على سلامة المجتمع

يعتبر  الحراك السياسي ظاهرة اجتماعية لها تأثير كبير على الأمن والاستقرار الاجتماعي، فمن ناحية أخرى، يمكن أن يساهم الحراك السياسي في زيادة الوعي العام والمشاركة المدنية. مما يؤدي إلى تقييم أداء النظام السياسي وتعزيز الشفافية والمساءلة.

ومن ناحية أخرى، يمكن للحراك السياسي أن يؤدي إلى تحديات أمنية اجتماعية واقتصادية. خاصة إذا لم تتم إدارة التغيير السياسي بشكل فعال، ويمكن للحركات الاحتجاجية، كتلك التي شهدها العراق منذ عام 2003، أن ترفع الوعي العام وتساعد المواطنين على مراقبة أداء السلطة ومؤسساتها التمثيلية ومساءلتها.

وقد أظهرت الدراسات أنها لعبت دورًا مهمًا في تعزيز دور المواطنين في مراقبة ومساءلة أداء السلطة ومؤسساتها التمثيلية. وكان للحراك أثر إيجابي على نتائج صنع القرار السياسي من خلال تبني مقاربة إصلاحية لمعالجة الاختلالات في بنية النظام السياسي وطرح البدائل الممكنة لتجاوز أزمة الشرعية. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي التعبئة السياسية إلى تحديات تؤثر على الأمن الاجتماعي، مثل زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية.[5]

في الختام، تظهر العلاقة المتبادلة الوثيقة بين علم الاجتماع والأمن القومي أهمية فهم الديناميكيات الاجتماعية في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي واستقرار الدولة، فمن خلال رصد الروابط الاجتماعية. وتعزيز الشعور بالانتماء. وتطوير خطط الوقاية. وتحليل دور وسائل الإعلام. ودراسة تأثير الحراك السياسي. يمكننا بناء مجتمع أكثر مرونة وقادر على مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز الأمن القومي بشكل عام. هل استفدت اليوم؟

• wa3efoundationالمفهوم المعاصر للأمن القومي-بتصرف
• achievers7 ways to build a sense of belonging in the workplace -بتصرف
• futureuaeمشكلات التعامل الاستباقي مع التهديدات الأمنية المحتملة -بتصرف
• ajnetدور وسائل الإعلام في بناء الوعي الاجتماعي -بتصرف
• jfpsuالحراك السیاسي والأمن الاجتماعي الاقتصادي في المجتمع المصري-بتصرف

مشاركة المقال

وسوم